وقف رواتب مسؤولين عراقيين كبار.. لم يقدموا ذممهم المالية
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، السبت، تعليق صرف جميع رواتب المسؤولين الحكوميين، بينهم وزيران ونواب، من "الممتنعين" عن كشف ذممهم المالية.
وقال معتز العباسي، مدير دائرة الوقاية في الهيئة الحكوميـة المعنية بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد بالعراق، إن "الرئاسات الثلاث وكل الوزراء قدموا ذممهم المالية باستثناء وزيري المالية والاتصالات".
وأضاف العباسي، في تصريحات له: "أرسلنا قوائم الممتنعين من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين الآخرين، بمن في ذلك الوزراء، وطلبنا من الجهات المعنية وقف صرف رواتبهم لحين تزويد الهيئة بالكشف".
وحذر من أنه "في حال استمرار الامتناع، ستتخذ هيئة النزاهة إجراءات أشد، في مقدمتها فتح دعاوى جزائية ضدهم".
العراق يدرس تنفيذ مشروع استثماري يوفر 12 مليار دولار سنويا
ونهاية 2019، أفصحت هيئة النزاهة عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النواب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور.
وتنص المادَّة (16/ أولاً/ ج)، على إلزام كل من رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم، فضلاً عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.
وتتضمن الإجراءات تقديم كشف من قبل المسؤول بذمته المالية عند مباشرته المسؤولية، يتبعه كشف في آخر كل سنة خلال مدة خدمته لغرض رصد حركة أمواله ومقارنتها بالكشف الأول، وما إن كانت هناك زيادات لا تتناسب مع مخصصات وإمتيازات ما يحصل عليه سنويا.
ويرى مختصون في القانون أن الكشف والإفصاح المالي يهدف إلى رصد ومتابعة الكسب غير المشروع، وبالتالي تضييق الخناق على قنوات الفساد وتطويق ممراتها بغرض حماية المال العام من النهب والسرقة.
ويحتل العراق مراكز متقدمة في تصنيفات دولية تعني بالفساد الإداري والمالي، مما تسبب بهدر مليارات الدولارات جراء النهب والسرقة من قبل أحزاب ومليشيات متنفذة طيلة السنوات السابقة.