العراق يطلب دعم ألمانيا لمحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد

رئيس الوزراء العراقي يقول إن اقتصاد بلاده يواجه تحديات عديدة حاليا بسبب جائحة كورونا وتراجع عائدات تصدير النفط.

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال جلسة عقدت في برلين مع عدد من رؤساء الشركات الألمانية إلى تفعيل الشراكات وتبادل الخبرات الاقتصادية مع بلاده في مجال الاستثمار ومحاربة الفساد.

وأشار الكاظمي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي إلى أن الاقتصاد العراقي يواجه تحديات عديدة حاليا بسبب جائحة كورونا وتراجع عائدات تصدير النفط.

• تسهيلات أممية لاسترجاع الأموال المهربة خارج العراق
  

وقال الكاظمي: "عازمون على تجاوز الكثير من السياسات المالية الخاطئة، والاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة، لا سيما الألمانية".

وأضاف أن "الحكومة العراقية تعمل بتركيز وسباق مع الزمن، لتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وتأتي الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة لترسم طريقاً واقعياً يسهم في تجاوز الأزمات، ويحقق التنمية عبر الاستفادة من الطاقات الشبابية في مختلف المجالات".

والتقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبحث معها التعاون ودعم العراق في المجال الاقتصادي والعسكري والأمني. 

• العراق يتوقع أسعارا للنفط أكثر جاذبية في 2021

ومن جانبه، قال عضو اللجنة المالية النيابية العراقية، جمال كوجر، في حديث لـ"العين الإخبارية" إن الكاظمي يسعى من خلال هذه الجولة الأوروبية لدعم العراق في المجال الاقتصادي.

وكان الكاظمي وصل الى برلين قادما من العاصمة الفرنسية باريس.

وأشار إلى أن "المجالات التي من شأنها النهوض بالاقتصاد العراقي تتضمن الحصول على دعم أوروبي في مجال الاستثمار الأجنبي في العراق".

وأضاف: "مساعدة العراق على محاربة الإرهاب سوف تعود بنتائج كبيرة ومهمة في مجال الاستثمار عبر توفير البيئة الآمنة التي تساعد على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية".

ويعيش العراق أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت جراء انتشار جائحة كورونا، وتراجع أسعار النفط. 

وتسلم مجلس النواب العراقي قبل أيام الورقة الإصلاحية المالية "الورقة البيضاء"، والمقدمة من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد، فيما اختلف محللون حول جدوى بنودها لتغطية النفقات.

ويدرس العراق خفض أسعار وقود البنزين عالي الأوكتين، بسبب الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا.

وكانت الحكومة العراقية قد لجأت إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتوفير رواتب الموظفين وتسديد بعض من النفقات التشغيلية.