العراق يكشف حقيقة تخفيض سعر الدينار مقابل الدولار

البنك المركزي العراقي يقول إن سعر الصرف ثابت ولم يتغير، وأن سياسته النقدية واضحة وشفافة"، واحتياطياته من العملة الأجنبية "جيدة جداً".

نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي، مؤكدا أن سعر الصرف ثابت ولم يتغير. 

وقال البنك المركزي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) صباح اليوم، إن التصريحات التي انتشرت مؤخراً بخصوص (تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار) تمثل وجهة نظر من صرح بها ولا تمثل الموقف الرسمي للبنك المركزي، وقد رافق ذلك عددا من الشائعات التي أطلقها المضاربون وهو ما أثر على السعر (مؤقتاً)".

•  88 عاما على الاستقلال.. 5 أزمات تحاصر اقتصاد بلد النخيل والنفط
• للشهر الثاني.. صادرات العراق النفطية في نطاق اتفاق أوبك+

وأوضح البنك في بيانه، أن سعر الصرف ثابت ولم يتغير، وأن سياسته النقدية واضحة وشفافة"، مبينا أن احتياطياته من العملة الأجنبية "جيدة جداً" وفقاً لجميع المؤشرات الدولية وبما يمكنه من تجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

وعلى الرغم من أن العراق يعد ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إلا أنه يجد نفسه محصورا بين الأزمات الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة، وحالة من عدم الاستقرار المتزايد.

يعاني العراق بسبب انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014؛ إذ هبطت الأسعار من معدل 100 دولار للبرميل إلى أقل من 40 دولاراً، أي أن البرميل فقد 60% من قيمته، حيث يعول العراق على النفط لتمويل 97% من ميزانيته الحكومية.

وخسر العراق 11 مليار دولار من عائدات بيع النفط خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بسبب تراجع أسعار النفط، إثر أزمة فيروس كورونا، بحسب وزارة النفط.

وتشكل صادرات العراق النفطية 98% من تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد، حيث يشكل النفط 45% من الناتج المحلي الإجمالي، و93% من إيرادات الموازنة العامة.

ويبدو أن أزمة أسعار النفط سيطول أمدها في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ويقول تقرير حديث للبنك الدولي، إنه في حالة استقرار أسعار النفط ضمن حدود 30 دولاراً المتدنية وعدم اتخاذ أي تدابير إصلاحية، فإن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن عجز الميزانية سيتجاوز 29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وستصل احتياجات التمويل الإجمالية إلى 67 مليار دولار (أكثر من 39% من الناتج المحلي الإجمالي).