الكشف عن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ 17 عاما
وزير المالية العراقي علي علاوي،يقول إن هذه الأموال المنهوبة أدت الى تراجع قدرات البلاد الاقتصادية
فشلت الحكومة العراقية في تدبير الموارد المالية اللازمة لصرف رواتب نحو 7 ملايين موظف، فيما حمل وزير المالية علي علاوي الفساد مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية.
ورهن وزير المالية العراقي صرف تلك الرواتب بتصويت البرلمان على قانون جديد للاقتراض.
وتمددت الأزمة الاقتصادية في العراق لتشمل قطاعات عديدة،وتعاني الأسواق من شح في السيولة بعد هبوط أسعار النفط وتفشي كورونا فضلاً عن نسب الفساد العالية التي تسببت في إهدار مليارات الدولارات من قبل مليشيات وأحزاب فاسدة.
ويرهن البرلمان العراقي التصويت على قانون الاقتراض الجديد بتقديم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورقة إصلاحية خلال 60 يوما لوضع الحلول وتنمية الصادرات.
وفي الـ26 من شهر أغسطس الماضي انتهت المهلة الممنوحة للكاظمي ولم يقدم معالجته الاقتصادية الأمر الذي ضاعف أزمة صرف الرواتب.
وأقرّ البرلمان العراقي في 24 يونيو (حزيران) الماضي، قانوناً يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي لتجاوز الأزمة المالية التي خلّفها انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، ما فتح الباب أمام تساؤلات عدّة حول تبعاته على مستقبل التنمية في البلاد.
وتعترض مساع قانون الاقتراض الجديد، أصوات برلمانية ترى أن الذهاب نحو ذلك يعد تهربا من مسؤولية الحكومة نحو تحقيق وعود الإصلاح فضلا عن تعقد الموقف المالي للبلاد .
ورفض عضو اللجنة المالية فيصل العيساوي، في تصريح إلى"العين الإخبارية"، ربط الرواتب بقانون جديد للاقتراض ،داعيا إلى محاسبة وزير المالية.
أموال مسروقة
في الوقت نفسه أعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، أن ورقة الإصلاح الاقتصادي التي ستطرح قريبا من الحكومة تتضمن تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكشف علاوي في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الإثنين عن أن 250 مليار دولار سرقت من العراق منذ عام 2003.
وأضاف "250 مليار دولار سرقت من العراق منذ عام 2003 حتى الآن ، وهذا المبلغ يبني العديد من الدول"،وفق ما ذكر.
وتابع" هذه الأموال المنهوبة أدت الى تراجع قدرات العراق الاقتصادية"
وأكد على أن قطاع الزراعة في العراق مدعوم من الدولة بمبلغ 6 تريليونات دينار، لافتا إلى أن إيرادات العراق من المنافذ الحدودية أقل من 1٪ بسبب استثناءات كبيرة.
وتذهب نحو 70% من موازنة العراق السنوية نحو تأمين رواتب الموظفين والاحتياجات الأساسية، فيما تخصص 30% من قيمة تلك الأموال للمشاريع التنموية والاستثمارية.
