قبضة مكافحة الفساد بالعراق تضرب وزراء عبد المهدي

تعتبر مذكرة الاعتقال هي الأولى بحق أحد وزراء الحكومة العراقية السابقة، بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات بسبب الفساد.

أصدر القضاء العراقي مذكرة اعتقال بحق وزير الاتصالات في الحكومة السابقة، بتهمة تحرير شيك بدون رصيد.

وطالبت وثيقة صادرة من مجلس القضاء العراقي، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، جهات الضبط القضائي والسلطات الأمنية المختصة باعتقال وزير الاتصالات السابق نعيم ثجيل يسر، بتهمة تحرير شيك بدون رصيد.

وتعتبر مذكرة الاعتقال الأولى بحق أحد وزراء حكومة عادل عبد المهدي التي استقالت نهاية العام الماضي، بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات في البلاد ضد سياساتها في معالجة ملفات الفساد والخدمات.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت هيئة النزاهة العامة المعنية بملاحقة المتهمين بالفساد في العراق، صدور حكم بالسجن لـ6 سنوات بحق محافظ ديالى الأسبق عامر سلمان يعقوب، لإحداثه الضرر عمداً بأموال الجهة التي يعمل فيها.

وذكر بيان للهيئة تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن "دائرة التحقيقات أشارت إلى قيام المُدان بالموافقة على صرف مبلغٍ مقداره 500 مليون دينار حين كان محافظا لديالى، بزعم تلافي نفقات آليات مستخدمة في محافظتي ديالى وصلاح الدين، بناءً على المُطالعة المُقدَّمة من قبل مدير بلديَّـة بعقوبة في حينها".

وأوضح البيان أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية (…) قرَّرت إدانته بعد أن وجدت الأدلة كافية ومُقنعة استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّـة".

ولفت إلى أن "المحكمة حكمت على المُدان غيابياً بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّه، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّـة".

ويواجه العراق أزمة فساد كبيرة تسببت بضياع وسرقة مليارات الدولارات منذ عام 2003.

وتعتبر مطالب محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة من قبل مافيات السلطة والمليشيات المسلحة، من أهم التحديات الكبيرة التي تواجه حكومة مصطفى الكاظمي.