تمويل الخسائر والأضرار.. الطريق إلى "Cop28" يبدأ من الأقصر
خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية المناخ "كوب 27" الذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر/ تشرين الثاني تم الاتفاق لأول مرة في تاريخ قمم المناخ على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
ويهدف الصندوق إلى مساعدة البلدان النامية المعرضة بشكل خاص للآثار الضارة لتغير المناخ.
ولكن بقيت تفاصيل هذا الصندوق وآليات تنفيذه محل جدل وخلاف، وتم الاتفاق على أن تقود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف (كوب 27)، اجتماعات مكثفة، وذلك بهدف تقديم توصيات بشأن تلك التفاصيل، للنظر فيها واعتمادها في (Cop28) في دولة الإمارات.
وبدأ أول الاجتماعات الإثنين 27 مارس/آذار في مدينة الأقصر المصرية، حيث تجتمع اللجنة الانتقالية لتمويل الخسائر والأضرار حتى 29 مارس/آذار، لمناقشة تفعيل ترتيبات التمويل الجديدة للخسائر والأضرار والصندوق المرتبط بها.
ويقول بيان عن الرئاسة المصرية لقمة المناخ، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إنه "قبل الاجتماع قامت رئاسة (كوب 27) بتيسير إقامة لأعضاء اتفاقية الأطراف في الأقصر، للسماح بتبادل مفتوح للآراء والأفكار بين أعضاء اللجنة وتزويدهم بالبيئة الأكثر ملاءمة لإحراز تقدم".
وتتكون اللجنة من 10 أعضاء من الدول المتقدمة و14 من الدول النامية، وترأسها بشكل مؤقت السفير محمد نصر، كبير مفاوضي (كوب 27) ، حتى تم انتخاب رؤسائها المشاركين في بداية اجتماع 27 مارس/آذار.
ويوضح البيان أنه سيكون دور اللجنة خلال أيام الاجتماعات وفي الطريق إلى (Cop28) هو تقديم توصيات بشأن الترتيبات المؤسسية والهيكل، والحوكمة، والاختصاصات الخاصة بالصندوق، وعناصر ترتيبات التمويل الجديدة، وتحديد وتوسيع مصادر التمويل، والتنسيق والتكامل مع ترتيبات التمويل القائمة.
ويضيف البيان أنه "سيتم إطلاع المجتمعين على المشهد الحالي للمؤسسات التي تمول الأنشطة المتعلقة بمعالجة الخسائر والأضرار، بالإضافة إلى الثغرات الموجودة في هذا المشهد الحالي، والطرق الأكثر فاعلية وكفاءة وابتكارا للعثور على مصادر التمويل المحتملة".
ويقول سامح شكري، وزير الخارجية المصري، ورئيس قمة (كوب 27) السابقة": "في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، كانت كل الأنظار تتجه إلى شرم الشيخ، وتمت الإشادة بالقرار التاريخي بإنشاء صندوق للاستجابة للخسائر والأضرار ومساعدة البلدان النامية من خلال توفير موارد مالية جديدة وإضافية، وتتجه الأنظار اليوم إلى اللجنة الانتقالية التي تنعقد في الأقصر، وهناك توقعات كبيرة فيما يتعلق بإحراز تقدم نحو تفعيل الصندوق ذي الصلة وجميع العناصر الأخرى التي تشكل ولاية هذه اللجنة".
ورغم صعوبة وحساسية تلك القضية المليئة بالتفاصيل الشائكة، إلا أن مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، يتوقع في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن يكسبها التقرير الأخير للهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ، زخما كبيرا، قد يساعد اللجنة الانتقالية على إحراز تقدم.
ويعقد اجتماع أعضاء اللجنة الانتقالية الأول بعد أقل من أسبوع من إصدار التقرير التجميعي للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، والذي أكد أن الخسائر والأضرار قد تزداد على الأرجح، وهو ما يجعل هناك ضرورة بتعويض البلدان النامية، التي لم تكن سببا في التغيرات المناخية، كما يؤكد علام.
وعن القضايا الشائكة في هذا الملف، يقول محمد مدحت أستاذ العلوم البيئية بجامعة المنوفية المصرية لـ"العين الإخبارية": "يجب الاتفاق على الدول الأكثر تسببا في المشكلة، والتي ستتحمل الجانب الأكبر من التمويل، كما يجب تعريف الخسائر والأضرار التي تستحق التمويل، والآلية التي تستخدمها الدول لطلب التمويل".
aXA6IDE4LjIxOC45OS44MCA=
جزيرة ام اند امز
