أول دعوة حزبية لاحتجاجات بالسودان.. الساسة في اختبار الشارع
على نحو مفاجئ دعا تحالف قوى الحرية والتغيير، الائتلاف المدني الحاكم سابقاً، للخروج في مظاهرات الثلاثاء، دعماً للتعايش ونبذ العنصرية.
وهذه أول دعوة صريحة تتبناها الحرية والتغيير لموكب احتجاجي منذ قرارات قائد الجيش السوداني الصادرة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث كانت لجان المقاومة هي من تقود الحراك الداعي للحكم المدني.
وحددت الحرية التغيير نقطة باشدار بضاحية الديوم التي تبعد من القصر الرئاسي بنحو 5 كيلومترات جنوبا، لتجمع كل المواكب الاحتجاجية في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت السودان، ومن ثم عقد مخاطبات.
وتعد باشدار منطقة تجميع لكافة المظاهرات كانت تدعو لها لجان المقاومة منذ قرارات قائد الجيش وتتجه نحو القصر الرئاسي بوسط الخرطوم.
وعلى غير العادة لم تعلن السلطات بالخرطوم إغلاق الجسور النيلية والطرق المؤدية إلى قيادة الجيش مثلما كانت تفعل مع كل دعوات التظاهر السابقة.
ولم يمض طويلاً على إعلان الموكب الحزبي، إلا وصدرت ردود أفعال متباينة بشأن المشاركة في مظاهرات الغد بصورة تعكس انقساماً ملحوظاً تجاه الاستجابة لهذا التكتل وأطروحاته.
واقع ربما يضع الحرية التغيير التي أدارت دفة الحكم في السودان لعامين بالتحالف مع العسكريين في اختبار حقيقي أمام الشارع السوداني ومدى قدرتها على تحريكه، الشيء الذي سوف تترتب وتبنى عليه موازين القوى خلال المرحلة القادمة، وفق مراقبين.
ويعيش السودان حالة من الجمود السياسي بعد أن توقف التفاوض الذي كان تديره آلية ثلاثية مكونة من الاتحاد الأفريقي والإيجاد والبعثة الأممية "يونيتامس"، وذلك إثر انسحاب الجيش من هذه العملية بغرض إفساح المجال للقوى السياسية لتشكيل حكومة مدنية لن تشارك فيها القوات المسلحة.
لكن أحلام الوفاق حول تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي ربما تتبخر مع انقسامات القوى السياسية والتي يتمسك كل منها بموقفه وأطروحاته إزاء ما يجري في البلاد.
وبالرغم من الطابع الاجتماعي والإنساني لدعوات الاحتجاج الحزبية التي تحض في ظاهرها على السلام والتعايش السلمي ونبذ العنصرية التي استشرت في البلاد مؤخراً، إلا أنها تبطن وفق مراقبين أيضاً أهدافاً سياسية ترغب الحرية والتغيير في تحقيقها وعلى رأسها تأكيد قدرتها على تحريك الشارع مثلما كانت تفعل أبان ثورة ديسمبر/كانون الأول.
وشهدت البلاد مؤخراً اشتباكات قبلية دامية في ولاية النيل الأزرق وكسلا وبعض المناطق في إقليم دارفور غربي السودان راح ضحيتها مئات الأشخاص، وهو ما خلف ردود فعل غاضبة بالشارع وحملات شعبية لنبذ العنصرية، وما تزال هذه الأحداث تسيطر على الرأي العام المحلي.
الحرية والتغيير والشارع
ولم تكن العلاقة بين الحرية والتغيير والشارع على نحو جيد، فتجربة الحكم التي خاضها التحالف ساهمت في خلق فجوة، فكثيرون يعتقدون أن الائتلاف تسببت في تدهور الأوضاع في البلاد وإضاعة الثورة وحقوق ضحايا الاحتجاجات، بجانب مهادنة العسكريين، الشيء الذي ينفيه هذا الائتلاف على الدوام.
وخلال الأسبوع الماضي، وقعت الحرية والتغيير إلى جانب 36 كيان سياسي ومهني وبعض لجان المقاومة "إعلان وحدة قوى الثورة" والذي التحقت به مكونات أخرى ليصل إلى نحو مائة كيان حتى اللحظة، وجميع هذه الفصائل حثت أنصارها على المشاركة في مواكب الغد لنبذ العنصرية وهزيمة ما اسموه مخطط تفتيت السودان.
وفي المقابل، أطلق قوى سياسية أخرى يتزعمها الحزب الشيوعي السبت الماضي، تحالف "التغيير الجذري" والذي ضم كيانات مهنية ولجان مقاومة كرد على خطوة الحرية والتغيير، إذ أن الطرفين على خلاف كبير بدأ منذ انسحاب "الشيوعي" من هذا الائتلاف عندما كان مشاركاً في الحكم الانتقالي.
ومع رسائل التأييد الواسع لدعوة الحرية والتغيير للمظاهرات من قبل قوى حزبية ومهنية، جاهرت بعض لجان المقاومة وبينها لجنة الديوم بأنها لن تسير خلف هذا التكتل الذي اتهمته بالسعي المستمر للدخول في شراكة حكم مع العسكريين.
تكتلات تنشأ وأخرى تموت في مشاهد تشبه المبارزة في ملعب سياسي ملئ بالمطبات، وبلد بات في مفترق طرق بعد أن استفحلت أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعي، بينما تستمر تحركات الأطراف ومساعيها في إظهار القوة والتي ربما يشهد يوم غد الثلاثاء أحد أهم مسارحها.
