بمنزل السفير السعودي.. تفاصيل لقاء "الحرية والتغيير" بالسودان والمكون العسكري

بمنزل سفير الرياض، بضاحية حي كافوري الراقي في الخرطوم، وبوساطة أمريكية-سعودية، التأم أول اجتماع بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري من بدء الأزمة السياسية بالسودان.

وأوضحت قوى الحرية والتغيير، في بيان فجر الجمعة، تفاصيل ما دار في الاجتماع، الذي عقد مساء الخميس، واحتضنه منزل السفير السعودي بالسودان.

وذكر البيان أن الاجتماع عقد بدعوةٍ من مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي في، والسفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر.

وفي سردها للتفاصيل ذكرت قوى الحرية والتغيير أن عدة أسباب دعتها لحضور الاجتماع، منها أن “قوى الحرية والتغيير تعتمد ثلاث وسائل لهزيمة الانقلاب، هي الثورة الشعبية الجماهيرية والتضامن الدولي والإقليمي، والحل السياسي المفضي لتسليم السلطة للمدنيين".

وأردفت: "في هذا الإطار تفرق (قوى الحرية والتغيير) بين الحل السياسي الزائف، على شاكلة ما تم في فندق (روتانا) والحل السياسي الحقيقي الذي ينهي الانقلاب وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية كاملة تحقق أهداف الثورة"، وفق تعبير البيان.

وأضافت قوى الحرية والتغيير في بيانها أنها "تسعى لاستمرار دعم بلدين من أهم البلدان الفاعلةِ إقليمياً ودولياً إلى جانب الشعب السوداني والقوى الديمقراطية وقوى الثورة وعزل قوى الانقلاب إن أرادت المضي قدماً في قهر الجماهير ورفض العملية السياسية”، في إشارة للسعودية والولايات المتحدة.

وعما دار في الاجتماع الأخير، أوضحت قوى الحرية والتغيير أنها “طرحت ضرورة إنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشعب، عبر خارطة طريق واضحة وقاطعة وفي إطار عملية سياسية أطرافها هما قوى الثورة والتغيير من جانب والذين قاموا بالانقلاب من جانب آخر، وفي هذا فإن قوى الحرية والتغيير لا تدعي احتكار تمثيل قوى الثورة، بل ندعو كل قوى الثورة لوضع رؤية مشتركة وتعبئة شعبنا والمجتمعين الإقليمي والدولي لمساندة هذه الرؤية وحق شعبنا في نظام مدني ديمقراطي كامل”.

واشترطت قوى الحرية والتغيير أن تمر أي عملية سياسية في السودان "عبر مراحل؛ أولها إنهاء الانقلاب والتأسيس الدستوري الجديد، الذي يقوم على سلطة مدنية كاملة، ويتعاطى مع ما تم من سلام واستكماله، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة دون مشاركتها في السلطة المدنية، والإصلاح الأمني والعسكري وبناء جيش واحد ومهني وقومي”.

ووعدت قوى الحرية والتغيير أن بـ"تسليم رؤية واضحة حول إنهاء الانقلاب وتسليم السلطة للشعب، لكل من الآلية الثلاثية والمجتمعين الإقليمي والدولي، بعد التشاور مع كل حلفائها وأصدقائها من قوى المقاومة والثورة. كما أنها ستعقد اجتماعاً مع الآلية الثلاثية لتوضيح ما جرى في الاجتماع وموقفها الرافض لأي عمليةٍ سياسية زائفة، وضرورة احترام أسس العملية السياسية المفضية لتحقيق أهداف الثورة".

ونوه البيان إلى أن اجتماع كافوري "ليس بديلاً للآلية الرئيسية، التي نعتمدها وهي عمل المقاومة السلمية الشعبية اليومي وآلياتهِ المدنية من مواكب وإضراباتٍ واعتصاماتٍ، وهي سلاح قوى الثورة الرافضة للانقلاب والمؤمنة بالتحول الديمقراطي والمدني من أحزابٍ سياسية والأجسام النقابية والمهنية ولجان المقاومة، والذي سنواصل جهدنا لتصاعدهِ بكافة الأشكال حتى تحقيق كل مطالب شعبنا في الحرية والسلام والعدالة وإقامة السلطة المدنية الكاملة”.

من جانبها أصدرت السفارة الأمريكية بالخرطوم، بيانا عن اجتماع "الحرية والتغيير" والمكون العسكري، قالت فيه إنه "بدعم مقدر من سفارة المملكة العربية السعودية وبحضور وفد الولايات المتحدة الأمريكية وممثلين من المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي التقوا اليوم 9 يونيو/حزيران بغرض تبادل الأفكار، حول كيف حل الأزمة السياسية الراهنة وكذلك الوصول لعملية سياسية تؤدي إلى الانتقال الديمقراطي".

وشدد بيان سفارة واشنطن، على الترحيب بـ"التزام الطرفين لوضع مصلحة بلادهما أولا والحوار مع أصحاب المصلحة الآخرين"، منوهة بأن "هذا الاجتماع لا يشكل بأي حال من الأحوال بديلا للآلية (الثلاثية) ولكن يتطابق مع دعم كل المجهودات لبناء الثقة بين الأطراف".

وقدمت السفارة الأمريكية "الشكر للمشاركين لآرائهم الصريحة ومشاركتهم البناءة واستعدادهم لإنهاء الأزمة السياسية وبناء السلام والعدالة والديمقراطية في السودان".

وشهدت الخرطوم يوم الأربعاء الماضي، انطلاق أولى جلسات الحوار السوداني، بتسيير من الآلية الثلاثية، التي تضم الاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة، ومنظمة "إيجاد" الإقليمية، لكن قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) قاطعت الاجتماع.

وحضر الجلسة الافتتاحية، نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضوا المجلس الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والفريق بحري إبراهيم جابر.

وشارك في الجلسة تحالف الحرية والتغيير (الميثاق الوطني)، الذي يضم الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في السودان، وعدد من القوى السياسية.

وغاب عن الجلسة الافتتاحية للحوار المباشر تحالف قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي، وهو الائتلاف المدني الحاكم سابقا، إلى جانب القوى المنضوية تحته، وهي أحزاب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث.