"فيتش" تخفض نظرتها للاقتصاد الأمريكي إلى "سلبية"

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تخفض درجة الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة من "مستقرة" إلى "سلبية" بسبب تدهور المالية العامة

في الوقت الذي فشل فيه الكونجرس في الاتفاق على خطة دعم جديدة، خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة من "مستقرة" إلى "سلبية"، على خلفية "التدهور المستمر للمالية العامة". 

ورغم إبقائها التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في أعلى درجة "ايه ايه ايه"، أشارت الوكالة إلى "غياب خطة ذات مصداقية لتصحيح أوضاع المالية العامة". 

وشددت وكالة التصنيف الائتماني، في بيان، على أن عجز المالية العامة وارتفاع الدين في مسار تصاعدي قبل بداية الصدمة الاقتصادية التي سببها تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وذكّرت الوكالة أن الدين العام لأكبر قوة اقتصادية في العالم هو الأكبر بين الدول التي تحظى بأعلى تصنيف ائتماني. 

وبحسب تقديرات "فيتش" ستتخطى نسبة الدين العام 130% من إجمالي الناتج المحلي الأميركي بحلول العام 2021. 

• الكونجرس يفشل في تبني خطة مساعدات عاجلة للأسر والشركات
  
• رسميا.. الاقتصاد الأمريكي يدخل مرحلة الركود
  

وتابعت الوكالة أن هذه النسبة يمكن أن تستقر "مؤقتا اعتبارا من عام 2023" إذا ما عادت أرصدة الموازنة إلى مستويات ما قبل الجائحة "شرط بقاء معدلات الفائدة عند مستويات متدنية للغاية". 

كما توقّعت الوكالة ارتفاع تكلفة القطاع الصحي والضمان الاجتماعي على المدى المتوسط. 

ودخلت الولايات المتحدة رسميا في ركود اقتصادي مع تسجيل إجمالي ناتجها المحلي انكماشا في الفصلين الأولين من العام 2020. 

ويأتي تخفيض درجة الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة في توقيت تواجه فيه السلطات صعوبات كبيرة في السيطرة على تفشي وباء كوفيد-19. 

وتتسارع وتيرة عدوى الوباء في جنوب البلاد وغربها منذ نهاية حزيران/يونيو. وقد حذّر الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) هذا الأسبوع بأن التدابير الجديدة لاحتواء الوباء في البلاد بدأت تبطئ الانتعاش الاقتصادي. 

وفشل الديمقراطيون والجمهوريون بالكونجرس في الاتفاق على خطة دعم جديدة، من شأنها أن تسمح للأسر والشركات الأمريكية بالتغلب على الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد الذي دمر الاقتصاد.

وانتهي أمد المساعدة الإضافية المخصصة للأمريكيين العاطلين عن العمل أمس الجمعة.

ودخل اقتصاد أمريكا لمرحلة الركود رسميا، بعدما تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 32,9% خلال الربع الثاني من العام، وهي فترة الثلاثة أشهر الثانية على التوالي التي يسجل فيها أكبر اقتصاد عالمي انكماشاً، وذلك وفق تقديرات أولية نشرتها وزارة التجارة الخميس.

وتبددت التأثيرات الإيجابية لتخفيضات ضريبية لإدارة ترامب بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى السنة الأخيرة بعد نمو استمر لفترة قياسية بلغ نهاية مفاجئة في فبراير/شباط في مواجهة جائحة فيروس كورونا العالمية.