رسميا.. الاقتصاد الأمريكي يدخل مرحلة الركود

وزارة التجارة الأمريكية تقول إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 2.2% في العام الماضي، في تعديل بالخفض من تقدير سابق عند 2.3%

دخل اقتصاد أمريكا لمرحلة الركود رسميا، بعدما تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 32,9% خلال الربع الثاني من العام، وهي فترة الثلاثة أشهر الثانية على التوالي التي يسجل فيها أكبر اقتصاد عالمي انكماشاً، وذلك وفق تقديرات أولية نشرتها وزارة التجارة الخميس.

وتبددت التأثيرات الإيجابية لتخفيضات ضريبية لإدارة ترامب بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى السنة الأخيرة بعد نمو استمر لفترة قياسية بلغ نهاية مفاجئة في فبراير/شباط في مواجهة جائحة فيروس كورونا العالمية. 

• أمريكا ترد على المشككين في اقتصادها: نتوقع نموا بنسبة 20%
• أمريكا تحذر مواطنيها من شراء سلعتين فاخرتين أجنبيتين

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا التراجع، وهو أقل مما كان متوقعاً (35%)، "يشكل انعكاساً للاستجابة لوباء كوفيد-19، مع تدابير العزل التي فرضت في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان، عُوّض جزئياً مع استئناف جزء من النشاط الاقتصادي في بعض مناطق البلاد في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران". 

وتستخدم الولايات المتحدة مقياس المعدل على أساس سنوي لتقدير النمو، وهو يقوم على مقارنة إجمالي الناتج المحلي مع نسبته في الربع الفائت، ويقدّر تطوره للعام كاملاً بناء على هذا المعدل. وهو يختلف عن مقياس المقارنة مع الربع نفسه في العام السابق الذي تستخدمه دول أخرى. 

وأضافت وزارة التجارة في بيانها أن انهيار إجمالي الناتج المحلي "يعكس التعامل مع كوفيد-19، ومنه فرض تدابير إغلاق في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان، الذي جرى تعويضه جزئيا بإعادة فتح قسم من النشاط في بعض مناطق البلاد في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران". 

ويعود تقلص الناتج المحلي الاجمالي، بنسبة أقل من 37% التي توقعها صندوق النقد الدولي، في جزء كبير إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 34,6% في الربع الثاني، وعلى مستوى سنوي أيضا. 

وتراجع الإنفاق في قطاع الخدمات، وهو من بين القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة، بنسبة 43,5%. 

وانهارت الاستثمارات الخاصة بنسبة 49%. 

في المقابل، ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 17,4%، بسبب الدعم المالي المقدم إلى الأسر والشركات. 

وانخفضت أسعار الاستهلاك بنسبة 1,9% خلال الربع الثاني، في حين كانت مرتفعة بنسبة 1,3% خلال الربع الأول، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي نشر الخميس أيضا. 

وتراجع اجمالي الناتج المحلي لأول قوة اقتصادية في العالم بنسبة 5% خلال الربع الأول نتيجة تدابير الحجر المفروضة في مارس/ آذار الماضي. 

وسجلت الولايات المتحدة نموا بنسبة 2,3% عام 2019، وكان الرئيس دونالد ترامب الذي جعل سلامة الاقتصاد إحدى الحجج لإعادة انتخابه، يهدف إلى تحقيق نمو سنوي هذا العام بنسبة 3%. 

من ناحية أخرى، سجل 1,43 مليون طلب جديد للحصول على مخصصات البطالة الأسبوع الماضي، وهو رقم تجاوز توقعات المحللين، وفق ما أظهرت أرقام نشرتها وزارة العمل الخميس. 

وبلغ معدل طلبات إعانة البطالة خلال أربعة أسابيع 17,05 مليون، بانخفاض 435,500 طلب مقاربة بالأسابيع الأربعة السابقة.

وسينشر معدل البطالة لشهر يونيو/ تموز الجاري الأسبوع القادم. 

وتراجعت البطالة في يونيو/ حزيران الماضي إلى 11,1% مقابل 13,3% في أيار/مايو.