فيتش: العائدات الخارجية تدعم الاقتصاد العماني في 2021

تحظى سلطنة عمان بدعم جيد من التدفقات المالية من المصادر الخارجية خلال العام الجاري 2021، ما يشكل مساندة للاقتصاد في مواجهة الجائحة.

وقالت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية "فيتش سوليوشنز" التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني "فيتش" في مذكرة بحثية، إن العام الجاري سيشهد اتساع الفائض في تجارة السلع من 4.5 مليار ريال عماني (11.66 مليار دولار) العام الماضي إلى 5.9 مليار ريال (15.28 مليار دولار) في 2021.

وأضافت: "يدعم هذا الفائض ارتفاع أسعار النفط والإنتاج، ومن المتوقع أن يستمر التحسن خلال العام الجاري في ضوء زيادة الطلب العالمي بالتوازي مع توزيع لقاحات فيروس كورونا، مما يدعم توقعات نمو إجمالي الصادرات العمانية بنسبة 13.5%".

وتتوقع فيتش أن يؤدي الفائض إلى تراجع تقديرات عجز الحساب الجاري من 16.6% للناتج المحلي الإجمالي في 2020 إلى 11.3% في 2021.

• ذا بانكر: هناك تفاؤل بمستقبل تنويع مصادر الاقتصاد العماني
  

ويعد الحساب الجاري المؤشر الذي يقيس الفارق بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات والخامات والتي توفر النقد الأجنبي للبلاد، إلى جانب الفارق بين التحويلات الداخلة والخارجة، ولا يتم احتساب الاستثمارات في أسواق المال.

وأكدت فيتش أن عمان سيكون لديها على المدى القريب القدرة على تمويل عجز الحساب الجاري، خاصة أن السلطنة تمتلك احتياطيات أجنبية ضخمة بالإضافة إلى أصول الصندوق السيادي، ما يضعها في مركز مالي جيد لمقابلة أي عجز.

وألقت المذكرة البحثية الضوء على عمل البلاد على تقليص التحويلات النقدية للخارج عبر تنفيذ خطط توطين القوى العاملة.

وترشح المؤسسة البحثية تنامي قدرة السلطنة على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار المباشر، بفضل الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال.

• رؤية 2040.. خطة طموحة لتنويع قطاعات الاقتصاد العماني
  

وتعكف عمان على تنفيذ "رؤية 2040" بهدف تحفيز اقتصاد البلاد، وتعزيز استدامة الثروات الطبيعية، لتحقيق الرفاهية.

وتتضمن مرتكزات الرؤية تحديد الفرص المتاحة والاستغلال الأمثل للمزايا النسبية، وأهمها الموقع الجغرافي للسلطنة، بجانب استغلال كل قطاع اقتصادي آخر يمكن أن يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي.

وشكلت البلاد اللجان المعنية بإعداد الرؤية المستقبلية لعمان خلال الفترة بين 2016 و2019، تمهيدا للبدء بتنفيذ الرؤية، والتي تستهدف تحقيق التنويع الاقتصادي، بما يضمن استمرار معدلات النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة مع احتمالية انخفاض الطلب على النفط كمصدر أساسي للطاقة في المستقبل، والاعتماد على المصادر المتجددة.