"فيتش" تتوقع إصلاحات اقتصادية صعبة في تونس
"فيتش" تتوقع أن تلجأ الحكومة التونسية المقبلة لاتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة لضبط الخلل الهيكلي بالموازنة
توقعت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية "فيتش سوليوشن"، التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني "فيتش"، أن تلجأ الحكومة التونسية المقبلة لاتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة لضبط الخلل الهيكلي بالموازنة.
واستندت فيتش، في تقرير صدر اليوم الإثنين، في توقعاتها، إلى العجز المسجل في الحساب المالي بواقع 4.7% والعجز الجاري بنحو 11.5% خلال عام 2019 .
وقالت إن تباطؤ الصادرات وبيئة الاستثمار الصعبة التي تواجه تحديات تجدد المظاهرات والاضطرابات الداخلية يقوض فرص توسع القطاع الخاص في ضخ استثمارات جديدة.
وفي 29 أغسطس الماضي، قال رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد، المرشح البارز في انتخابات الرئاسة، إنه اتخذ إصلاحات صعبة لإنقاذ اقتصاد البلاد من شبح انهيار وشيك في السنوات الثلاث الماضية من أجل مصلحة الوطن رغم كلفتها السياسية الباهظة.
وكشف الشاهد عن أن المؤشرات في طريقها للتحسن بشكل ملحوظ، متوقعا أن ينخفض عجز الميزانية إلى 3% في 2020 لأول مرة من نحو 3.9% هذا العام ونحو 5.1% في 2018.
وتفاقم العجز في الميزان التجاري التونسي خلال أول 7 أشهر من 2019 بمعدل سنوي 11% ليسجل 3.7 مليار دولار، في حين ارتفع عجز الموازنة بمقدار 244 مليون دولار خلال أول 6 أشهر من العام الحالي ليصل إلى 865 مليون دولار.
وتابعت "فيتش سوليوشن": "تونس تتكبد مصروفات إضافية نتيجة زيادة رواتب الموظفين بالقطاع الحكومي بما يتراوح بين 135 و180 دينارا شهريا للموظف، ما يمثل زيادة بنسبة 8.5 إلى 11.4% عن متوسط مستواها في 2016، وهو آخر عام شهد إتاحة هذه البيانات".
كما أشارت إلى زيادة معاشات المتقاعدين بواقع 6.5% عن المستويات الحالية.
وتوقعت "فيتش سوليوشن" أن تسفر الإصلاحات الهيكلية عن تباطؤ النمو بتسجيل 2.4% و2.3% خلال 2019 و2020 على التوالي، مقابل 2.5% العام الماضي.
ودعا صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، تونس لتطبيق التسعير الآلي للمحروقات كل 3 أشهر، وهو الأمر الذي لا يلقى ترحيبا من الحكومة الحالية.
كما شدد "النقد الدولي" على ضرورة خفض كتلة الأجور من 15.7% من الناتج الإجمالي المحلي إلى 12.5% العام المقبل.
وتنتظر تونس زيارة بعثة من صندوق النقد في سبتمبر/أيلول الجاري، في إطار المراجعة السادسة للاقتصاد، التي تسبق صرف باقي أقساط القرض المقدر بإجمالي 2.9 مليار دولار.
من جانب آخر، توقعت "فيتش سوليوشن" أن تنخفض الضغوط التضخمية في البلاد بفضل السياسة النقدية المشددة واستقرار سعر صرف الدينار، ما قد يدفع التضخم للتراجع من 7.5% في 2018 إلى 6.9% في 2019.
وأضافت أن هذا قد يدعم قدرة البنك المركزي التونسي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 2020 لتتراجع إلى 7.25%.
ويشعر كثير من التونسيين بوقع الإجراءات غير الشعبية على حياتهم، حيث زادت كلفة القروض بشكل كبير وأصبح الحصول عليها غير متاح للجميع.
وأظهرت بيانات رسمية أن إيرادات قطاع السياحة في تونس نمت 44% لتصل إلى 3.16 مليار دينار منذ بداية العام وحتى العاشر من أغسطس/آب الحالي بالمقارنة بالفترة نفسها من 2018.
وقطاع السياحة الحيوي، وهو مصدر رئيسي لجلب العملة الأجنبية، يمثل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
