فيتش: إدارة أردوغان العشوائية تشل قرارات "المركزي" بشأن الفائدة
التقرير يقول إن عدم إدارة الاقتصاد بشكل جيد، أدى لحدوث انخفاض حاد بقيمة العملة المحلية، الليرة، قبل الانتخابات وبعدها
أصدرت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني، مساء الأربعاء، تقريرا محدثا؛ للتعليق على القرارات التي من المحتمل أن تتخذها لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي التركي، الخميس، بخصوص معدل الفائدة.
ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت"، فقد أشار التقرير إلى أن البنك المركزي التركي لا يملك مساحة لتخفيف أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البنك المركزي التركي بسبب سياسة الأخير الرامية إلى زيادة أسعار الفائدة، إلا أن المركزي تجاهل دعوات أردوغان إلى عدم رفع أسعار الفائدة بعد قفزة التضخم سبتمبر/أيلول الماضي
- 4000 مليونير يهربون من تركيا خلال 2018.. ونزوح رُبع الثروات الخاصة
- انهيار استثمارات تركيا في السندات الأمريكية بعد تراجع حاد لليرة
وأشارت "فيتش" إلى أن البنك المركزي التركي مضطر لزيادة جاذبية الليرة من أجل أصحاب المدخرات المحلية، ومضطر أيضا لتشجيع المستثمرين الأجانب على إدخال الأموال.
وقال التقرير إن المخاوف من تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وعدم إدارة الاقتصاد بشكل جيد أدت إلى حدوث انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية، الليرة قبل الانتخابات وبعدها (مقارنة بقيمتها في الأوقات السابقة).
وتابع: بالنظر إلى تدهور الاقتصاد وضغوط التضخم، فإننا نتوقع أن معدل الفائدة الذي يبلغ حاليا 24%، سيتم خفضه هذا العام بمقدار 400 نقطة أساس، غير أن الضعف في الليرة، وهشاشة التمويل من الخارج سيؤدي على الأرجح إلى اتجاه البنك المركزي لتأجيل تخفيف سياسته النقدية لمدة أطول.
وقال: "لا يزال التضخم الأساسي بعيدًا عن الهدف، وقد يكون البنك المركزي مترددًا في خفض أسعار الفائدة بما يحقق تأثير القاعدة خفضًا في معدلات التضخم بالنصف الثاني من العام".
وأشار التقرير إلى أن استمرار الاعتراضات على نتائج الانتخابات المحلية التي فازت بها المعارضة في مدينة إسطنبول أدى إلى زيادة حالة الغموض السياسي في البلاد.
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي، الخميس، وسط حالة ترقب لقراراتها المنتظر بشأن معدلات الفائدة.
وقبل نحو أسبوع توقع خبراء اقتصاديون أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير عند مستوياتها المرتفعة الحالية والبالغة 24%، وذلك في ظل بقاء معدلات التضخم عند مستوياتها المرتفعة.
وقفزت أسعار الغذاء، في وقت سابق هذا العام، وهو ما رفع تضخم أسعار المستهلكين إلى نحو 20% على الرغم من مساع غير تقليدية لخفضه.
وهبطت الليرة التركية نحو 9% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري مع تضررها من مخاوف بشأن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية وتوتر الروابط مع الولايات المتحدة والشكوك التي أحاطت بنتائج انتخابات محلية.
وبلغ متوسط التوقعات لسعر الفائدة الرئيسي بحلول نهاية العام 21.50%، وفي استطلاع سابق توقع خبراء اقتصاديون أن تهبط الفائدة إلى 20.75% بحلول نهاية العام.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة عند 24% منذ سبتمبر/أيلول عندما كان الاقتصاد التركي في خضم أزمة عملة زجت به إلى الركود.
aXA6IDMuMTQyLjIwMS45MyA=
جزيرة ام اند امز
