حاكم فلوريدا يوقع قانونا يسمح للمدرسين بحمل السلاح
القانون يرفع السن الأدنى لشراء الأسلحة من 18 إلى 21 عاما، كما يمنع الأجهزة التي تحول سلاحا شبه أوتوماتيكي إلى سلاح أوتوماتيكي.
وقَّع حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية ريك سكوت، الجمعة، قانونا يؤيده ضحايا مجزرة إطلاق نار في مدرسة في باركلاند، ويفرض قيودا على حيازة الأسلحة النارية ويمهد الطريق أمام تسليح بعض المدرسين.
وحتى يوم الجمعة لم يكن واضحا ما إذا كان سكوت سيوقع على مشروع القانون الذي أقره برلمان فلوريدا الأربعاء بعد 3 أسابيع من النقاشات المحمومة.
ويرفع القانون السن الأدنى لشراء أي نوع من الأسلحة من 18 إلى 21 عاما، في تدبير واجه معارضة واسعة من قبل الجمعية الوطنية للأسلحة النارية (إن آر إيه)، لوبي الأسلحة الأمريكي الواسع النفوذ.. كما يمنع الأجهزة التي تحول سلاحا شبه أوتوماتيكي إلى سلاح أوتوماتيكي، ويضاعف التمويل المخصص للتصدي للمشكلات النفسية.
ويتضمن أيضا "برنامج حراس" الطوعي الذي يحمل اسم المدرب آريو فيس الذي قتل في المجزرة.. ويسمح البرنامج "بالمساعدة في منع أو تخفيف الهجمات أثناء حدوثها في حرم المدارس" بالسماح لبعض المدرسين بحمل سلاح.
ويستهدف البرنامج بعض الموظفين والمدربين، مع إمكانية تسليح المدرسين بعد إخضاعهم لتدريب حول استخدام الأسلحة وإجراء فحوصات نفسية.
والحاكم سكوت الذي أعرب في وقت سابق عن تأييده لفرض قيود على حيازة الأسلحة وتحسين التمويل الخاص بالصحة النفسية، كرر أيضا أنه لا يؤيد البرنامج المتعلق بتسليح بعض المدرسين.. لكنه أكد أن البرنامج طوعي وأن مسؤولي الشرطة ومجالس المدارس -التي ستقرر مسألة تطبيقه- هم مسؤولون منتخبون محليا.
وقال للصحفيين: "تركيزي هو على تطبيق القانون، هذه مهمتهم، إنهم مدربون على القيام بذلك، أعتقد أن دور المعلمين هو التعليم".
وأضاف "على مسؤولي الشرطة المحلية أن يوقعوا عليه.. على مجالس المدارس أن توقعه.. ولن يتم إجبار أي شخص على القيام بذلك".
وأوضح سكوت قائلا: "بدلا من حظر أسلحة معنية، يجب أن نمنع أشخاصا معينين من شراء أي سلاح".
ولا يحظر القانون بيع أو حيازة سلاح شبه اوتوماتيكي كالرشاش إيه.آر-15 الذي استخدمه نيكولاس كروز لتنفيذ المجزرة التي راح ضحيتها 17 شخصا في ثانوية مارجوري ستونمان دوجلاس في باركلاند بشمال ميامي، في 14 فبراير/شباط.
