ضغوط على صانعي الأسلحة الأمريكية بعد حادث فلوريدا
العديد من الشركات والمصارف قامت بوضع حد رسمي لشراكة كانت تربطها بالجمعية الوطنية للأسلحة النارية، وتمنح أعضاءها الكثير من الامتيازات.
بات صانعو الأسلحة الأمريكيون يواجهون حذر الشركات الكبرى التي بدأت تأخذ مسافة حيال قطاع وجهت إليه أصابع الاتهام بعد المجزرة التي أوقعت 17 قتيلاً في مدرسة بفلوريدا، في حين يعاني أساساً من وضع مالي صعب.
وتحت الضغوط الشعبية المتزايدة لا سيما على شبكات التواصل الاجتماعي، لم تعد شركات "هيترز" و"إنتربرايز" لإيجار السيارات و"ميتلايف" و"تشاب" للتأمين و"سيمانتيك" للأمن المعلوماتي ترغب في الارتباط بالجمعية الوطنية للأسلحة النارية (إن آر إيه)، لوبي الأسلحة الأمريكي الواسع النفوذ.
وقامت هذه الشركات الواحدة تلو الأخرى منذ الجمعة الماضي، بوضع حد رسمي لشراكة كانت تربطها بالجمعية الوطنية للأسلحة النارية، وتمنح أعضاء الجمعية الكثير من الامتيازات لا سيما في استئجار سيارة أو الحصول على تأمين.
وأوضح مصرف "فيرست ناشونال بنك أوف أوماها"، أحد أكبر المصارف المصدرة لبطاقات الائتمان في الولايات المتحدة، في حسابه على "تويتر"، أن "رد فعل الزبائن دفعنا إلى مراجعة علاقاتنا مع الجمعية الوطنية للأسلحة النارية".
كما أعلنت شركات "دلتا إيرلانز" و"يونايتد إيرلاينز" للطيران على "تويتر"، أمس السبت، إلغاء الخصومات التي كانت تمنحها حتى الآن لأعضاء الجمعية الوطنية للأسلحة. وطلبتا في بيانين منفصلين من لوبي الأسلحة حذف المعلومات عن أسعارهما التفاضلية من على موقعه.
في الوقت نفسه، أعلن مصرف "بنك أوف أمريكا" أحد أكبر المصارف الأمريكية إعادة النظر في علاقته مع مصنعي الأسلحة. وقال المصرف لوكالة "فرانس برس": "ننضم إلى مجموعات أخرى في قطاعنا لنرى ما يمكننا القيام به من أجل وقف مآسي إطلاق النار الدامية".
وانعكس ذلك على شركات الأسلحة في "وول ستريت"، حيث فقدت أسهم شركة "ستورم روجر" 4% من قيمتها منذ وقوع الحادث في 14 فبراير/ شباط الجاري، وأسهم شركة "أمريكان أوتدور براندز" المعروفة في السابق باسم "سميث أند ويسون" 5,8% وأسهم "فيستا أوتدور" 6,1%.
وأبلغ صندوق الاستثمار الأمريكي "بلاك روك" الذي يعد من كبار المساهمين في شركات الأسلحة الثلاث، أنه يعتزم مناقشة عملية إطلاق النار في فلوريدا معها.
وتأتي هذه الضغوط وسط مرحلة صعبة يشهدها القطاع مع تسجيل إلغاء وظائف وتراجع النشاط في المصانع. فمن المحتمل أن تعلن شركة "ريمنغتون أوتدور" التي تأسست قبل أكثر من 200 عام، إفلاسها خلال الأيام المقبلة بمواجهة ديون طائلة.
أما ستورم روجر، فقد ألغت حوالى 700 وظيفة عام 2017، أي 28% من موظفيها، فيما تراجع حجم عائداتها بـ22% وأرباحها بـ40%، بسبب هبوط أسعار الأسلحة.
وتعاني هذه الصناعة من مخزون هائل راكمته الشركات قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2016؛ خشية فوز هيلاري كلينتون المؤيدة لفرض المزيد من القيود على الأسلحة، بحسب ما أوضح خبراء.
ويتصدر بعض التلاميذ الناجين من حادث إطلاق النار في مدرسة "مارجوري ستونمان دوجلاس" الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا حركة وطنية نشأت بصورة عفوية وتدعو المسؤولين إلى التحرك في اتجاه تشديد القوانين المتعلقة باقتناء وحمل أسلحة فردية.
وتحت هذه الضغوط، طلب دونالد ترامب من وزارة العدل الأمريكية تشديد تدابير التدقيق في الخلفيات النفسية والقضائية للذين يرغبون في شراء أسلحة نارية، كما أيد رفع السن القانونية لشراء بعض أنواع الأسلحة.
aXA6IDMuMTI5LjIxMS4xMTYg جزيرة ام اند امز
