خامنئي وتراجع نفوذه بالعراق.. هجوم "نادر" على السيستاني
الحراك العراقي يحظى بدعم السيستاني في محاولة لتقليص النفوذ الإيراني بالبلاد
يبدو أن المرشد الإيراني على خامنئي لم يعد قادرا على إخفاء غضبه جراء تقلص نفوذ نظامه في العراق خلال الفترة الماضية.
ورغم أن المرشد الإيراني لم يتحدث صراحة عن ذلك، غير أن كاتبا مقربا منه عبر عن الأمر بهجوم "نادر" على المرجع العراقي علي السيستاني.
وبدأت أذرع الإعلام الإيراني في مهاجمة الحكومة والحراك العراقي، على خلفية تراجع نفوذ طهران ومليشياتها المسلحة.
وهاجمت صحيفة "كيهان"، التابعة لمكتب خامنئي، في افتتاحيتها، السيستاني، لطلبه من الأمم المتحدة الإشراف على الانتخابات القادمة في بلاده.
وقالت الصحيفة، إن دعوة السيستاني للأمم المتحدة، تعتبر "دون شأنه ومنزلته".
كما خاطب رئيس تحرير الصحيفة ورجل خامنئي، السيستاني بالقول: "لقد أخطأتم في طلبكم ممثلة الأمم المتحدة.. لا بأس في ذلك، لكن الآن عُدْ وصحّحْ ذلك وقل إنك لم تقل ذلك".
واعتبرت الصحيفة أن دعوة الأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات لضمان نزاهتها تعني إعلان "الإفلاس السياسي".
وترفض إيران أي إشراف أو مراقبة دولية على الانتخابات بالعراق ما قد يحول دون قدرة الأحزاب الموالية على التلاعب والتزوير.
ويحظى الحراك العراقي بدعم السيستاني، ما يعزز جهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للقيام بإصلاحات شاملة في منظومة الحكم.
ويأتي الهجوم الإيراني في وقت يشهد فيه النفوذ الإيراني تراجعا حادا في العراق، كما تتلقى مليشيات طهران ضربات أمنية متلاحقة.
وتصر حكومة الكاظمي على حصر السلاح بيد الدولة.
وفي محاولة لتدارك تداعيات الهجوم على السيستاني، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، رفضها للواقعة.
وثمن وزير خارجية النظام الإيراني جواد ظريف دور المرجع العراقى، في استتباب الأمن والاستقرار في بلاده.
إعلام إيران يستهدف العراق
وفي يوليو/تموز الماضي، هاجمت وكالة "مهر" الإيرانية الكاظمي، ووصفت تحركاته ضد المليشيات المدعومة إيرانيا والتغييرات التي أجراها يالأجهزة الحكومية بـ"التخريبية".
كما زعمت الوكالة أن "اختبار نظام الصواريخ من قبل السفارة العراقية في العراق، يدل على أن الكاظمي ترك واشنطن حرة في اتخاذ أي إجراء على الأراضي العراقية"، حسب زعمها.
وتدل المواقف تجاه الحراك العراقي وموقف المرجع السيستاني وتحركات حكومة الكاظمي، على أن الضربات التي تتلقاها مليشيات الحشد الشعبي والتغييرات الأمنية والسياسية في العراق باتت تلعب دورا كبيرا في تقليص نفوذ طهران ببغداد.
ومنذ تولي الكاظمي منصبه مايو/آيار الماضي، قطع عهودا حكومية لمكافحة الفساد الذي عانت منه البلاد في ظل الحكومات المتعاقبة.
وبهذه القرارات يؤكد الكاظمي أنه ماضٍ في تحقيق تلك العهود لاسيما المرتبطة بالشق الاقتصادي وموازنة الدولة، حيث باتت كل المؤشرات تؤكد الرغبة الجادة في مواجهة الفساد وضربه من أسفل الجدار تمهيدا للإطاحة بالرؤوس الكبيرة.
ويشكل ملفا الفساد والمليشيات المسلحة غير القانونية حجري الزاوية في العجلة الإصلاحية لرئيس الوزراء.
