الاقتصاد الأمريكي في 2026.. توقعات بتسارع طفيف في النمو
قال اقتصاديون شملهم مسح التوقعات السنوي لنهاية العام الذي أجرته الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال إن نمو الاقتصاد الأمريكي سيرتفع قليلاً في العام المقبل، لكن مكاسب التوظيف ستبقى ضعيفة.
بينما أشاروا إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبطئ وتيرة أي خفض جديد لأسعار الفائدة.
وشمل المسح، الذي أجري من الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني إلى 11 من نفس الشهر ، 42 من خبراء في التوقعات الاقتصادية. وأظهر أن متوسط توقعات النمو بلغ اثنين بالمئة، ارتفاعا من 1.8% في مسح سابق في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع نمو قدره 1.3% فقط في يونيو/حزيران.
وتشير التوقعات إلى أن زيادة الإنفاق الشخصي واستثمارات الشركات ستدعم زيادة النمو، ولكن المشاركين أجمعوا تقريبا على أن الرسوم الجديدة على الواردات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكبح النمو بما لا يقل عن ربع نقطة مئوية.
ومن المتوقع أن يصل التضخم في نهاية العام إلى 2.9%، وهو أقل قليلا من نسبة 3% التي جرى توقعها في استطلاع أكتوبر/تشرين الأول، وأن يتراجع قليلا إلى 2.6% العام المقبل، مع الاعتقاد بأن الرسوم الجمركية ستؤثر على التضخم بما يتراوح من 0.25% إلى 0.75%.
ويُتوقع أن يبقى نمو الوظائف متواضعا بمقاييسه التاريخية، عند نحو 64000 وظيفة شهرياً، وهو إيقاع أسرع من المتوقع في نهاية هذا العام، لكنه يظل دون المستويات المعتادة في السنوات القليلة أيضا. ومن المتوقع أيضا أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.5% في أوائل عام 2026 وأن يظل عند هذا المستوى طوال العام.
ومع بقاء التضخم مرتفعاً نسبياً وعدم زيادة البطالة إلا بدرجة طفيفة، يُرجح أن يقر مجلس الاحتياطي الاتحادي خفضا لأسعار الفائدة بمقدار 0.25% في ديسمبر/كانون الأول، ثم يكتفي بخفض آخر قدره نصف 0.50% فقط في العام المقبل، مقتربا من المستوى الذي يعتبر تقريبا سعر فائدة "محايدا" للسياسة النقدية.
