"عون" يلجأ إلى "الدولار الطالبي" لحل أزمة النقد.. هل ينقذ لبنان؟
أعطى الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، توجيهاته للجهات المعنية لتطبيق قانون "الدولار الطالبي" لإدارة أزمة شح النقد الأجنبي بالبلاد.
والدولار الطالبي متعلق بإرسال الأموال للطلاب اللبنانيين في الخارج، حفاظا على مصالح الطلاب اللبنانيين في الخارج الذين يواجهون صعوبات في تسديد أقساطهم الجامعية وتكاليف سكنهم وما يتفرع عنها.
وأقر مجلس النواب اللبناني في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي قانون "الدولار الطالبي" للذين يدرسون في الخارج عن العام 2020-2021 الذي يلزم المصارف بدفع مبلغ 10 آلاف دولار على سعر صرف الدولار 1515 ليرة عن كل طالب من أموال ذويه في المصارف.
وأصدرت الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي عدة قوائم لصرف الدولار بأسعار أفضل من سعر السوق الموازية في البلاد، والذي يتجاوز فيه الدولار 8500 ليرة، بينما يبلغ السعر الرسمي 1515 لكل دولار واحد.
كذلك هناك الدولار التجاري بسعر 3900 ليرة للدولار، والذي تقدمه البنوك ومحال الصرافة للتجار والموردين من الخارج بهدف استيراد السلع الرئيسة من الأسواق الخارجية لمنع ارتفاع أكبر في أسعار المستهلك داخل السوق المحلية.
وشهدت الليرة اللبنانية تدهوراً كبيراً في السوق السوداء منذ نوفمبر/ تشرين الأول 2019 حتى اليوم، وتضاعف سعر صرفها ما يقل قليلاً عن الـ7 مرات، ترافق هذا الانهيار مع تضخم طاول كل السلع والخدمات.
والشهر الماضي، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن عصر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي انتهى، "ونتجه نحو سعر صرف معوم يحدده السوق".
وأكد سلامة على أن أي تعويم للعملة سيعتمد على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يصر على جراء البلاد إصلاحات اقتصادي حقيقية وتشكيل حكومة قبل البدء ببرنامج مساعدات.
ويرتكز تعويم سعر الصرف، على ترك السوق يحدد السعر المناسب لليرة اللبنانية مقابل الدولار، وبالتالي فإن العرض والطلب يتحكمان بقيمة العملة،.
ولكن إذا كان التعويم ضمن إطار منظم (تعويم جزئي)، فذلك لا يمنع السلطات النقدية، في حال امتلاكها للأدوات، من التدخل في السوق عبر ضخ العملة الخضراء، في حال رأت أن العرض قليل وسعر صرف العملة المحلية يتراجع كثيراً.
وحررت دول عدة مثل الصين والهند والبرازيل والأرجنتين وماليزيا سعر صرف عملتها، لكن هذه التجارب لم يحالفها النجاح بنسبة كبيرة إلا في الصين والهند بفضل الصادرات المرتفعة وتدني أسعار منتجاتها، ما عزز الإقبال عليها خارجيا ومحليا.
وتتقلب أسعار صرف العملة العائمة باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى إنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد.
في نوفمبر/ تشرين ثاني 2016، حررت مصر سعر صرف عملتها أمام العملات الأجنبية، في خطوة تهدف لاستقرار سوق الصرف لديها والقضاء على السوق السوداء للعملة.
بعد القرار، استمرت أسعار المستهلك في الصعود حتى وصلت حاجز 34% قبل أن تتراجع لاحقا وتسجل حاليا مستويات متوسطة عند قرابة 5-6%، وسط نجاح قرار التحرير في البلاد.
