وزير مصري.. تقييم "ستاندرد آند بورز" يعزز ثقة الاستثمار الأجنبي في اقتصادنا

اعتبر وزير المالية المصري تثبيت "ستاندرد آند بورز" درجة التصنيف السيادي لاقتصاد بلاده شهادة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

اعتبر الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري تثبيت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني درجة التصنيف السيادي لاقتصاد بلاده على مستوي "B" مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة شهادة مهمة بمدي نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة واستمرار وتيرة الإصلاح وتحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر.  

وأوضح وزير المالية المصري في بيان السبت تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن قرار المؤسسة العالمية الذي صدر الجمعة سيسهم في زيادة درجة ثقة المؤسسات العالمية ومجتمع الاستثمار الدولي في قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري وبما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، ما سيسهم أيضا في خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص.

وأكد وزير المالية أن استمرار تحسن التصنيف الائتماني لمصر بعد أيام قليلة من الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح يؤكد أن المجتمع الدولي يرى وبوضوح أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد.

وأن المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير ما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو عالية تسهم في ايجاد فرص عمل كافية للشباب وتحقق معدلات تنمية تسهم في تحسن مؤشرات جودة الحياة للمصريين.

وأكد تقرير ستاندرد آند بورز أهمية استمرار اتخاذ وتنفيذ إجراءات الضبط المالي على المدى المتوسط لخفض معدلات الدين وفاتورة خدمة الدين والوصول بهما إلى مستويات تتسم بالاستدامة، وذلك من خلال استكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة وتحسين الإدارة والتحصيل الضريبي وبالتوازي استهداف إجراءات مالية لدفع النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأشار التقرير إلى تطورات إيجابية للاقتصاد تمثل في تراجع الضغوط على القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف ما زاد وحسن من تنافسية السلع والخدمات المصرية وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي خاصة من حقل "ظهر" ما سيسهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.

وأشاد بتحسن أداء قطاع السياحة في ضوء تنوع مصادر الوفود السياحية لمصر مؤخرا.. كما توقعت المؤسسة استمرار تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق معدلات قوية ومرتفعة ما سيعزز من الاحتياطي من النقد الأجنبي على المدى المتوسط.

وحذر التقرير من وجود عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلباً على التقييم السيادي للاقتصاد المصري مستقبلا مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالي ومعدلات خفض مؤشرات الدين العام، ومخاطر انخفاض مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وحدوث أي اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على قطاع السياحة وعودة الاستثمارات الأجنبية.