السعودية تصدر 5 رخص استثمار أجنبي يوميا.. 103% نموا

تسعى الهيئة العامة للاستثمار السعودية لأن تكون المملكة إحدى الدول الأفضل أداءً في الأسواق الاستثمارية العالمية.

قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر إن اقتصاد بلاده يشهد حراكاً كبيراً وشاملاً، والهيئة ضمن استراتيجيتها الطموحة تسعى إلى أن تكون المملكة إحدى الدول الأفضل أداءً في الأسواق الاستثمارية العالمية. 

• السعودية تنفذ أول محطة طاقة شمسية متكاملة على سطح مبنى
  

وأضاف العمر في تصريحات بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة الذي يحل في 23 من سبتمبر/أيلول من كل عام "تحققت الكثير من النجاحات في مجال فرص وآفاق قطاع الاستثمار بالمملكة".

وتابع "الهيئة أصدرت 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019، ما يعادل أكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وبزيادة نسبتها 103% مقارنة مع الربع الأول من عام 2019، وبمعدل 5 رخص استثمار أجنبي تصدر يوميًّا."

وقال العمر: "يأتي هذا النمو في إصدار الرخص ضمن إطار سعي المملكة في تنفيذ إصلاحاتها الاجتماعية والاقتصادية، إذ شهدت البيئة الاستثمارية في المملكة خلال عامين تنفيذ ما نسبته 55% من أكثر من 300 إصلاح اقتصادي، بما في ذلك فتح باب التملك الكامل للاستثمار الأجنبي في عدد كبير من القطاعات الاستراتيجية".

كما أشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية إلى تسهيل بدء ممارسة الأعمال بالحصول على ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار في غضون ثلاث ساعات عبر تقديم مستندين فقط.

• روسيا تسعى لدخول سوق القمح السعودي بعد تحسين جودة إنتاجها
  

وأضاف "أسهمت الإصلاحات أيضاً في زيادة جاذبية قطاعات أخرى غير مستغلّة مثل الرعاية الصحية وقطاع التعليم"، ونوَّه محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية بأن التعليم يعد من القطاعات الجاذبة بسبب ميزته التنافسية العالية، حيث حصل على أكبر بند في الميزانية المالية للمملكة وأدى ذلك إلى إقبال الشركات العالمية للاستثمار فيه، حيث تم ترخيص أكثر من 8 شركات تعليمية أجنبية بقيمة تتجاوز الـ140 مليون دولار.

الشراكات الاستثمارية

وأكد أن الهيئة عملت على دعم المستثمر المحلي عبر تمكينه من الشراكات الاستثمارية الأجنبية التي من شأنها ضمان تعزيز موقعه الاستثماري في السوق.

كما خصصت الهيئة عدداً من الخدمات والفرص التي تساهم بشكل فعال في دعمه على نحو خاص، وقد شكّلت المشاريع المشتركة مع المستثمرين المحليين خلال الربع الثاني ما نسبته 34%، ما يعكس الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة مؤخراً من أجل تمكين القطاع الخاص للمساهمة في تنمية اقتصادية مستدامة.

وأشار المهندس العمر إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تمكنت من تقديم السعودية للعالم كبيئة جاذبة ومغرية للاستثمار، ما أدى إلى دخول عدد من الشركات العالمية للسوق السعودي.

وتابع "الهيئة تحرص في عملها بالتكامل مع جميع الجهات من القطاعين العام والخاص، على استغلال جميع المقومات والمزايا الاقتصادية التي تمتلكها المملكة من خلال تحسين بيئة الاستثمار ما يسهم في جذب استثمارات نوعية من خلال التسويق للفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات محلياً ودولياً، وذلك عبر منصة استثمر في السعودية".