31 % تراجع الاستثمارات الأجنبية في تركيا

تراجع الاستثمار في تركيا بنسبة 31% خلال العام الماضي وفقًا لآخر التقارير التي أُجريت في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

تراجع الاستثمار في تركيا بنسبة 31% خلال العام الماضي، وفقًا لآخر التقارير الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن الاستثمار العالمي. 

وقال محللون وخبراء إنه كلما ابتعدت تركيا عن قيم الاتحاد الأوروبي قلت لديها فرص الاستثمار.

وأرجع الخبراء أسباب تراجع الاستثمارات في تركيا إلى الحوادث الإرهابية التي وقعت في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى قانون الطوارئ الذي فرضه أردوغان عقب محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز الفاشلة، والذي أجاز للحكومة التركية تخطي البرلمان وسن قوانين جديدة وقمع وتعليق الحقوق والحريات.

وصرح مدير مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية بجامعة "بهتشه شهير"، الدكتور "سيف الدين جورسل"، بأن بوادر تراجع الاستثمارات في تركيا ظهرت من قبل محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز الماضي، ولكن بعد 15 يوليو/تموز تراجعت الاستثمارات الأجنبية أكثر.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز صادرت السلطات التركية نحو 879 شركة بأصول إجمالية قيمتها 40.3 مليار ليرة (11.32 مليار دولار) في إطار حملة على شركات، للاشتباه بأن لها صلات بمتعاطفين مع الداعية فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة، الذي يتهمه أردوغان بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب، بالإضافة إلى 147 شركة إعلامية تم إغلاقها خلال نفس الفترة.

وأشار تقرير أجراه صندوق الودائع والمدخرات في تركيا التي يدير تلك الشركات، إلى أن حوالي 44 ألف و888 شخص كانوا يعملون في الشركات التي جرت مصادرتها.

وأكد محللون أن تركيا تتعرض لأزمات اقتصادية معقدة أدت إلى تحويل ميزانها التجاري والميزانية العامة من الفائض إلى العجز مع تراجع فرص العمل وارتفاع التضخم نتيجة سوء وضع الحياة السياسية والاستقرار الأمني للبلاد.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن “حالة تآكل القوة المؤسسية في تركيا تستمر”، معلنة تراجع نظرتها للاقتصاد التركي من مستقر إلى سلبي.

وكانت وزارة الجمارك والتجارة التركية قد أعلنت في شهر مايو الماضي ارتفاع العجز التجاري لتركيا 15,77% ليسجل 4.91 مليار دولار.