الاتحاد الأوروبي يفرض رقابة على المساعدات المالية لتركيا

قرر الاتحاد الأوروبي فرض رقابة على المساعدات المالية التي يقدمها لتركيا في إطار مفاوضات حصولها على عضوية الاتحاد الأوروبي.

قرر الاتحاد الأوروبي فرض رقابة على المساعدات المالية التي يقدمها لتركيا في إطار مفاوضات حصولها على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وأعلن ديوان المحاسبة الأوروبي أنه سيحقق فيما أنفقت تركيا المساعدات المالية التي حصلت عليها من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007 حتى عام 2017.

وتبلغ قيمة المساعدات المالية 2.19 مليار يورو منذ عام 2007 حتى الآن.

وذكر موقع "ديكان" الإخباري التركي أن الاتحاد الأوروبي سيجري تحقيقًا ماليًا في عدة أوجه، من ضمنها تطوير التعليم، تمكين المرأة وحقوق الإنسان والديمقراطية.

والهدف من ذلك هو معرفة ما إذا كان أردوغان قد أوفى ببنود اتفاقية الاتحاد الأوروبي الخاصة بهذه المساعدات أم أنها ذهبت لأغراضٍ أخرى!

وكان الاتحاد الأوروبي قد جمّد المساعدات المالية المقدمة للحكومة التركية، بعد فشلها فى تحقيق تقدم في الملفات المطلوبة ضمن مفاوضات حصولها على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي.

وأوضح مفوض سياسة الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي يوهانس هان، أن الاتحاد الأوروبي قرر تجميد المساعدات المالية المقدمة للحكومة التركية بعد عدم تحقيق أي تقدم في الملفات الحقوقية المطلوبة ضمن مفاوضات حصول تركيا على عضوية كاملة بالاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات ترتبط بمعايير وشروط حازمة يتم مراقبتها.

ونشرت الجمعية البرلمانية بالمجلس الأوروبي تقريرًا حول الأوضاع في تركيا، بعنوان: "أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا" في شهر إبريل الماضي.

وأصدرت الجمعية البرلمانية بالمجلس الأوروبي قرارًا بالعودة إلى مرحلة المراقبة التي انتهت منها تركيا في مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي خلال عام 2004، بعد ظهور نتائج التصويت بشأن مرحلة الاتحاد الجمركي واتفاقيات اللاجئين التي بدأ التفاوض عليها منذ شهر مارس من العام الماضي.

وأصدرت الجمعية قرارًا بإعادة المفاوضات إلى مرحلة مراقبة السياسات التركية، بـ113 صوتًا مقابل 45 صوتًا معارضًا للقرار، على أن يتم مراقبة تطبيق القيم الرئيسية الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان الأوروبية في تركيا.

وأرجعت الجمعية هذا القرار إلى انتهاكات حقوق الإنسان التى شهدتها تركيا في الفترة الأخيرة، والقمع الذي يعيق عمل المؤسسات الديمقراطية في تركيا.

 وتدهورت العلاقات بين تركيا وأوروبا إلى مستوى متدن خلال حملة الاستفتاء الدستوري الذي أُجري في 16 إبريل الماضي، عندما حظرت دول بالاتحاد الأوروبي ومن بينها ألمانيا وهولندا وزراءً أتراكًا من تنظيم تجمعات لتأييد هذه التعديلات.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه التحركات بأنها "أفعال نازية" وقال إن تركيا قد تعيد النظر في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات كثيرة من سعيها للانضمام إليه.