وزير إيطالي سابق يدعو لحظر عالمي لحزب الله والحرس الإيراني

تتجدد الاتهامات للنظام الإيراني بالوقوف خلف مجزرة إعدام 30 ألف سجين سياسي، معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق (معارضة) صيف عام 1988.

طالب جوليو ترسي، وزير الخارجية الإيطالي السابق، بضرورة "تصنيف حزب الله والحرس الثوري الإيراني ضمن المنظمات المحظورة في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وباقي المؤسسات العالمية". 

وقال ترسي خلال كلمته في مؤتمر "الإعدام.. آلیة البقاء فی نظام الملالي"، ‎الذي عقد السبت عبر الإنترنت، إن النظام الإيراني هو الراعي الأول للإرهاب في العالم، لافتا إلى أن الكثير من مرتكبي مجزرة 1988 يتولون مناصب قيادية فيه.

ولفت إلى أن "القيادة المجرمة في إيران لا تزال في السلطة، والإرهاب العالمي هو أحد استراتيجياتها".

• مؤتمر للمعارضة الإيرانية للمطالبة بمحاسبة المتورطين في مجزرة 1988
  

وشدد وزير الخارجية الإيطالي السابق على عدم المهادنة مع نظام طهران، مطالبا بإيقافه، حيث يرتكب عمليات إبادة جماعية.

بدوره، طالب البرلماني الأوروبي السابق، ستروان ستيفنسون،
المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحقيق في أحداث مذبحة 1988.

وقال في كلمته بالمؤتمر: "حان وقت الإطاحة بنظام الملالي ومحاكمته".

وأضاف البرلماني الأوروبي: "النظام الإيراني ينفق المليارات لتمويل حزب الله والمليشيات الشيعية بالعراق والحوثيين في اليمن."

وعن وحشية النظام الإيراني قال ستيفنسون إن "النظام الإيراني قتل أكثر من 1500 متظاهر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقمع المعارضة بشكل همجي".

وكشف أن النظام الإيراني دفن جثث 30 شهيدا في مقابر سرية ومنع ذويهم من معرفة مصيرهم، مؤكدأن نظام الملالي أعدم الكثير النساء الحوامل، عبر بمحاكمات صورية.

أما ألفريد دي زاياس، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة، فأكد أن النظام الإيراني تعمد إبادة نشطاء مجاهدي خلق والمعارضين له.

وكشف في كلمته بالمؤتمر أن "هناك وثائق تؤكد اتلاف نظام الملالي الأدلة بشأن مذبحة 1988'.

وقال زاياس إن النظام الإيراني فشل في التعامل مع فيروس كورونا، في حين تمتلئ سجونه بالمعتقلين السياسيين.

وأكد في ختام كلمته، أن "عقوبة الإعدام في إيران هي شكل من أشكال الإرهاب ولا تحمي السكان من الإجرام بل تزيده."

وأطلقت المعارضة الإيرانية، السبت، مؤتمراً عبر الإنترنت يدعو الأمم المتحدة إلى محاسبة المتورطین في مجزرة 1988.

وتجددت الاتهامات للنظام الإيراني بالوقوف خلف مجزرة إعدام 30 ألف سجين سياسي، معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق (معارضة) صيف عام 1988.

يشار إلى أن مجزرة إعدامات عام 1988 جرى تنفيذها بأوامر مباشرة من الخميني، بعد إرساله لجنة إلى السجون الإيرانية المتواجد داخلها سجناء لأسباب سياسية التي عرفت حينها باسم لجنة الموت.

وحسب روايات لسجناء سابقين عاصروا هذه الإعدامات الجماعية، نفذت لجنة تابعة للنظام الإيراني أحكاما لسجناء بعضهم كان لا يزال يقضي فترة عقوبة أو انتهت فترة عقوبته بسبب رفض التوقيع على ما سميت رسالة ندم.