"تحصين القضاء".. النواب الليبي يقر تعديلات بقانون المحكمة العليا

وافق مجلس النواب الليبي في جلسته، اليوم الثلاثاء، على تعديل قانون المحكمة العليا بما يضمن تحصين القضاء من التجاذبات السياسية.

واستأنف المجلس الثلاثاء عقد جلساته بمدينة طبرق شرقي البلاد، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، بمناقشة الانسداد السياسي وسُبل الدفع بالمسار الدستوري وعدد من مشاريع القوانين. وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، في بيان، إن المجلس أقر تعديل قانون المحكمة العُليا بحيث يؤدي مستشاري المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب، كما تم اعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب بتعيين مستشارين بالمحكمة العُليا.

وتابع أن الجلسة تضمنت مناقشة مشروع القانون المُوحد للمرتبات للعاملين بالدولة وقرر المجلس إعادته للجنة المالية بالمجلس لتضمين المؤسسات السيادية بمشروع القانون ومشاركة الضمان الاجتماعي بالرأي في مشروع القانون.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تأخر ورود تقارير الأجهزة الرقابية لمجلس النواب.

ألاعيب الإخوان

ويقول الحقوقي الليبي عبدالله العقوري، إن :"تنظيم الإخوان يحاول مرارا إدخال القضاء الليبي في المعترك السياسي بمختلف الطرق واستمالته لصالحهم".

وأضاف في حديث لـ"العين الإخبارية" أن مجلس النواب يحق له إصدار التشريعات باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة، كما أن القانون رقم 6 لسنة 1982 بشأن تنظيم عمل المحكمة العليا ينص على أن تعيين رئيس المحكمة العليا ومستشاريها يكون بقرار من مؤتمر الشعب العام –مجلس النواب حاليا-.

ونوه إلى أن عدة جهات أصبحت تحاول استمالة السلطة القضائية إضافة إلى إقحامها في الشؤون السياسية سواء بمحاولة الدفع بقياداتها لتولي مناصب مثل تشكيل حكومة أو ما فعله محمد الحافي رئيس المحكمة العليا بالترشح لمنصب المجلس الرئاسي والتي رفضها المجلس الأعلى للقضاء حينها.

وأشار إلى أن هنالك محاولة لإسناد مهام ليست من اختصاص القضاء لجهات قضائية مثل إصدار التشريعات أو القواعد الدستورية المنظمة للانتخابات بحيث تحصل على شبه حصانة قانونية رغم صدورها من غير جهة الاختصاص.

تحصين القضاء

ويقول الصحفي والباحث السياسي الليبي سالم محمد سويري، إن مجلس النواب يسعى لجعل السلطة القضائية منفصلة عن باقي السلطات، لضمان إبقاء ليبيا كدولة قانون ومؤسسات.

وتابع في حديث لـ"العين الإخبارية" أن السلطة القضائية هي السلطة الوحيدة التي نجت من محاولة التقسيم خلال الـ 10 سنوات الأخيرةـ إلا أن مجلس النواب لاحظ مؤخرا وجود محاولات لاستمالة بعض المستشارين وإدخالهم في المعترك السياسي ولذلك يسعى لسد الطريق على من يعرقلون عمل السلطة القضائية.

وأضاف أن "إقرار تعديل قانون المحكمة العُليا بحيث يؤدي مستشارو المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب، يحصن المستشارين من أي محاولة استمالة أو ولاء لأي شخصية تتولى السلطة باعتبار أنها تلقي لقسم القانوني أمام سلطة منتخبة وليس فردا".

ونوه إلى أن مجلس النواب سبق وعدل قانون المجلس الأعلى للقضاء بحيث يتولى رئاسته رئيس هيئة التفتيش القضائي وهي الهيئة ذات الدور الرقابي الداخلي القضائي ما يحصن هذه السلطة من أي شبهات.