فرنسا تتوقع أسوأّ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية
وزير الاقتصاد الفرنسي توقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة تتجاوز - 2.9% هذا العام نتيجة تداعيات وباء فيروس كورونا
حذر برونو لومير، وزير الاقتصاد الفرنسي الإثنين بأن فرنسا ستشهد خلال عام 2020 أسوأ ركود اقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وقال لومير خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ الفرنسي إن "أسوأ معدل نمو سجّلته فرنسا منذ العام 1945، كان عام 2009 بعد الأزمة المالية الكبرى عام 2008 حينما انكمش الاقتصاد بنسبة – 2.9%.
وأضاف، يبدو أننا سنتخطى بكثير نسبة انكماش للاقتصاد تتجاوز - 2.9% هذا العام.
وأوضح الوزير تتوقع الوزارة أن يكون أداء فرنسا هذا العام أسوأ من ذلك.
وقال لومير، أن سبب هذا الانكماش هو حجم الصدمة الاقتصادية التي نواجهها مع توقف العديد من القطاعات عن العمل بسبب الحجر المنزلي الذي فرضته السلطات سعيا لاحتواء تفشي وباء فيروس كورونا.
وكانت الحكومة قدرت سابقا في ميزانيتها المعدلة التي أقرتها في منتصف مارس/آذار الماضي أن يصل الانكماش الاقتصادي إلى 1% هذه السنة، لكن برونو لومير أشار بعد أيام إلى أن تراجع النشاط الاقتصادي سيكون أكبر بكثير.
وبحسب أرقام معهد "إينسي"، فإن شهرا من الحجر المنزلي يكلف فرنسا حوالى ثلاث نقاط من إجمالي ناتجها الداخلي على مدى عام، وكلفة شهرين حوالى ست نقاط.
وسجلت فرنسا نحو 5171 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 98010 حالة
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي، في 2 أبريل/ نيسان الجاري، إن فرنسا سوف تؤمم الشركات الاستراتيجية إذا لزم الأمر لحمايتها من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأضاف لو مير إنه أرسل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائمة "بالشركات الاستراتيجية التي قد تتعرض للخطر".
وأوضح "نحن على استعداد للجوء لجميع السبل المتاحة لحماية هذه الشركات، من خلال تعزيز الأسهم الحكومية، من خلال إعادة الهيكلة أو كآخر خيار، التأميم".
وأكد لومير، أنه لا يدعو لاقتصاد تديره الدولة.
وقال "إذا كانت هناك حاجة للتأميم، فذلك سوف يكون لفترة مؤقتة"، مضيفا "ولكن الدولة مسؤولة عن حماية شركاتها الصناعية البارزة".
وبعد رفض ألمانيا وعدة دول أخرى إطلاق "سندات كورونا"، اقترحت فرنسا إطلاق صندوق إنقاذ أوروبي لاحتواء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، على أن يمول باستدانة مشتركة لفترة محدودة قد تكون 5 أو 10 أعوام.
وكانت فرنسا فرضت إجراءات إغلاق صارمة في 17 مارس/آذار الماضي، في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا. وقال الخبراء إنه من المرجح استمرار هذه الإجراءات حتى نهاية شهر أبريل/نيسان الجاري.
