برلمان منقسم ورئاسة مأزومة في فرنسا.. لوكورنو أمام اختبار سياسي «حرج»

مرحلة سياسية شديدة الحساسية تدخلها فرنسا بعد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء، خلفًا لفرنسوا بايرو الذي سقط داخل البرلمان.

هذا التحول يعكس، بحسب خبراء سياسيين تحدثوا لـ«العين الإخبارية»، عمق الأزمة المؤسسية التي يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون، في ظل برلمان منقسم لا يتيح أغلبية واضحة، ما ينذر بمرحلة شلل سياسي ممتدة إذا لم تنجح القيادة الجديدة في إعادة التوازن وبناء توافقات دقيقة.

• سيباستيان لوكورنو.. حليف ماكرون «الوفي» رئيسا لوزراء فرنسا
• تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسا للوزراء في فرنسا

تحديات غير مسبوقة

ويرى الخبراء أن مهمة لوكورنو ستكون بالغة الصعوبة، إذ تفرض عليه الظروف الراهنة الدخول في مفاوضات مع برلمان منقسم، وتقديم برنامج عملي قادر على استعادة الثقة بين القوى السياسية المختلفة، بما يجنّب البلاد الدخول في أزمة دستورية ممتدة تهدد استقرار الدولة.

وفي هذا السياق، يقول فيليب بورو، أستاذ العلوم السياسية في معهد الدراسات السياسية بباريس، في حديث خاص لـ«العين الإخبارية»، إن التحدي الأكبر أمام لوكورنو يتمثل في «إعادة بناء التوازن السياسي وتقديم برنامج عملي يعيد الثقة بين القوى المختلفة».

وأشار إلى أن سقوط حكومة بايرو «ليس إدانة شخصية بقدر ما هو انعكاس لعجز القوى السياسية عن التوافق على مشروع وطني جامع».

وأضاف بورو أن «النواب وجّهوا رسالة واضحة إلى ماكرون بضرورة إيجاد توافقات دقيقة للحفاظ على استمرارية الدولة، وهو ما يضع لوكورنو أمام مهمة شاقة في إيجاد توازن بين الرئاسة والبرلمان المنقسم.

المعارضة وأوراق الضغط

من جهته، قال باسكال بيونو، أستاذ العلوم السياسية ومدير سابق لمركز الدراسات السياسية، لـ«العين الإخبارية»، إن المعارضة حاولت إظهار قوتها من خلال التصويت ضد الحكومة، لكنها «لا تمتلك برنامجًا جاهزًا أو بديلًا يشكل قاعدة لحكومة جديدة».

وأوضح أن الدعوات لاستقالة الرئيس أو انتخابات مبكرة تبقى مجرد أوراق ضغط سياسية في ظل ميزان القوى الحالي.

وأكد أن قدرة ماكرون على المناورة الدستورية والسياسية ستكون حاسمة لتجاوز هذه اللحظة، وإلا فإن فرنسا قد تدخل مرحلة شلل سياسي قد تمتد لأشهر.

الإطار القانوني

من الناحية الدستورية، أوضحت الدكتورة ماري-آن كوهيديه، خبيرة القانون الدستوري بجامعة السوربون، أن سقوط حكومة بايرو يعكس هشاشة النظام المؤسساتي في ظل الانقسام البرلماني.

وأضافت أن هذا الوضع يفتح الباب أمام انتخابات تشريعية جديدة خلال 20 إلى 40 يومًا، مع بقاء الحكومة المستقيلة في وضع «تصريف أعمال» بصلاحيات محدودة.

ووفق صحيفة «لوفيغارو»، بدا بايرو شاردًا ومطأطئ الرأس بعد فشل طلبه بالثقة، بينما ظهرت علامات الفرح على وجوه المعارضة استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وقد صوّت 364 نائبًا ضد الحكومة مقابل 194 فقط لصالحها، ما أدى إلى استقالته رسميًا وكشف عمق الانقسامات داخل البرلمان.