لوبان تعزف على الأزمة الحكومية بفرنسا.. هجمة مرتدة ومساران للهرم

هل سقط رئيس الحكومة الفرنسية في فخ مارين لوبان؟ سؤال يتصدر الجدل في باريس، قبل أسبوع من جلسة برلمانية للتصويت على الثقة

وترى مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أنه إذا كان رئيس الوزراء فرانسوا بايرو يأمل في أن تتجنب زعيمة "أقصى اليمين"، مارين لوبان، الإطاحة بحكومته، بسبب حظر من الترشح للمناصب السياسية، فإنه "أخطأ في حساباته".

وتشير إلى أن لوبان وحزبها ”التجمع الوطني“، الذي يتصدر استطلاعات الرأي في فرنسا، مستعدان على ما يبدو للعب دور حاسم في الإطاحة ببايرو في تصويت على حجب الثقة في 8 سبتمبر/أيلول الجاري، وهما مصران على استغلال الأزمة السياسية المتفاقمة للدفع نحو إجراء انتخابات برلمانية، واستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.

ورغم أن لوبان ممنوعة من الترشح للمناصب السياسية بسبب حكم قضائي بالاختلاس، فإنها أعلنت بسرعة عن نيتها تعبئة قواها للمشاركة في الانتخابات المقبلة، في موقف يقول مراقبون إنه أنهى أي تكهنات حول إمكانية وجود تفاهم أو صفقة بين بايرو ولوبان.

في السياق نفسه، أعلنت الأحزاب اليسارية وغيرها من قوى المعارضة عن نيتها التصويت ضد بايرو، ما يزيد من احتمال إسقاط الحكومة إلا إذا تغير موقف عدد كبير من النواب.

ومن المتوقع أن يلتقي كبار قادة التجمع الوطني مع بايرو، غدا الثلاثاء، لكن المؤشرات الحالية الصادرة عن الحزب تجعل من الصعب التوصل إلى أي اتفاق. وفق المجلة.

احتمالات وخيارات قليلة

وعلى صعيد الخيارات الرئاسية، إذا سقط بايرو، يواجه الرئيس ماكرون خيارات محدودة لاختيار خلف له، على الرغم من الشائعات التي تقول إنه يفكر في تعيين وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، رئيسا للوزراء. 

وفي استطلاع أجرته مؤسسة "Ifop"، قال 63 في المائة من الفرنسيين، إنهم يؤيدون العودة إلى صناديق الاقتراع. لكن الاستطلاعات تظهر أيضا أن إجراء انتخابات جديدة قد يؤدي إلى برلمان معلق مرة أخرى.

وهنا- تضيف المجلة- لا أحد يستطيع التكهن بما إذا كان ماكرون سيعلن فعلا عن إجراء انتخابات جديدة. فقد أدت الانتخابات المفاجئة التي جرت العام الماضي إلى المأزق السياسي الحالي وتركت ندوبا عميقة في معسكره.

مساران 

في المقابل، يظهر أن لوبان وفريقها يخططون لاستغلال جميع السبل القانونية الممكنة لتمكينها من الترشح في حال جرت انتخابات جديدة، بما في ذلك الطعن في دستورية حظر الترشح أمام المحكمة الدستورية.

ومرارا، دعا جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني، ماكرون، إلى التنحي عن منصبه على الرغم من المشاكل القانونية التي تواجهها لوبان وتمنعها من الترشح للرئاسة.

في هذا السياق، تقول إحدى النظريات، إن لوبان قد قبلت أنها لن تتمكن من الترشح للرئاسة في المستقبل القريب، وتدرس خيار أن يرشحها بارديلا لمنصب رئيس الوزراء إذا ترشح كمرشح حزب التجمع الوطني للرئاسة وفاز.

لكن مصادر في الحزب تشير إلى أن لوبان تعتزم استخدام كل الوسائل المتاحة لديها للترشح للانتخابات. 

وبعد فترة من الصدمة التي أعقبت قرار المحكمة بحظر ترشيحها للمناصب السياسية، بدأت زعيمة "أقصى اليمين" في استشارة العديد من المحامين والخبراء القانونيين، حسبما أفاد مصدران مطلعان على استراتيجيتها القانونية في وقت سابق من هذا الصيف.

كما ركز كبار مساعدي لوبان على مسار قانوني آخر لتمكينها من الترشح، وهو ما يتضمن الطعن في دستورية حظر ترشحها أمام المحكمة الدستورية في البلاد. 

وقال بارديلا في تصريحات تلفزيونية: ”من الواضح أننا نستكشف جميع السبل القانونية حتى في حالة حل البرلمان... لتتمكن مارين لوبان من الترشح“.

وتابع: ”هناك مسار قانوني، وعلى الرغم من أنه ضيق، فإن مارين لوبان تناضل من أجله“.