القضاء الفرنسي يحث الحكومة على إجراءات لمواجهة التلوث

مجلس الدولة الفرنسي يطالب الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتخفيض نسبة التلوث طبقا لقانون البيئة.

طلب مجلس الدولة الفرنسي، الأربعاء، الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتخفيض نسبة تركيز ثاني أكسيد النتروجين للحدود المنصوص عليها في قانون البيئة في أقصر مدة ممكنة. 

• مدينة صينية تواجه التلوث بآلاف الأشجار والنباتات

وكانت وكالة الصحة العامة الفرنسية أكدت أن ارتفاع نسبة تلوث الهواء في فرنسا تسبب في مقتل ما يقرب من 48 ألف شخص في البلاد، بنسبة تقدر بـ 9% من إجمالي عدد الوفيات.

وأيد مجلس الدولة دعوة جمعية أصدقاء الأرض التي سبق أن طالبت الحكومة السابقة في صيف 2015 باتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة تلوث الهواء، مطالبا الدولة بدفع 3 آلاف يورو للجمعية بسبب رفض الحكومة السابقة اتخاذ هذه الإجراءات.

ويتعلق هذا القرار بـ12 منطقة شهدت زيادة ثاني أكسيد النتروجين عن المعدل المعتاد خلال العام الماضي، من بينها "إيل دو فرانس"، و"بروفانس ألب كوت دازور".

وأضاف مجلس الدولة الفرنسي أن خطط حماية الهواء في المناطق المحددة لم تحترم الحدود المتعارف عليها، ولم تتخذ التدابير المعقولة لمعالجتها في مدة محددة.

وشدد علي ضرورة اتخاذ معايير جديدة لضمان امتثال الحكومة الجديدة بالتزاماتها.

وأكدت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية أن التوجيهات الأوروبية حددت نسبب محددة لتلوث الهواء في 2008، وقالت إن على الحكومة أن تقدم الخطط الجديدة لمعالجة هذه الظاهرة قبل 31 مارس/آذار 2017.

وقال محامي جمعية أصدقاء الأرض: "إنها المرة الأولي التي تطالب فيها منظمة غير حكومية الدولة بالالتزام بتوجيهات الاتحاد الأوروبي التي تنتهك منذ سنوات".

وأضاف المحامي أنه على الحكومة أن تسرع في اتخاذ الإجراءات المناسبة لأن الهواء لن ينتظر من 5 إلى 10 أعوام، كما أن التغيير المناخي لن ينتظر تلك المدة، وكذلك لا يتحتم على المفوضية الأوروبية أن تنتظر مدة مماثله حتى تتمكن فرنسا من اتباع تعليمات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتلوث الهواء.