التجسس عبر الهواتف.. فرنسا نحو منح الشرطة "كلمة العبور"
هل تتخيل أن هاتفك قد يتحول يوما لجهاز مفتوح أمام الشرطة تستخدم كاميراته وميكروفونه وموقعه وتسجل محادثاتك وتلتقط صورك؟
قد يحدث ذلك بالفعل، لكن في فرنسا وحين تدخل دائرة الشبهات، وذلك ضمن مشروع قرار يأتي في إطار مشروع قانون أوسع لإصلاح العدالة، في خطوة مثيرة للجدل.
وستتمكن الشرطة الفرنسية من التجسس على المشتبه بهم عبر تشغيلها عن بعد للكاميرا والميكروفون ونظام تحديد المواقع العالمي في هواتفهم والأجهزة الأخرى، بحسب ما اتفق المشرعون بهذا البلد.
وسبق أن تعرض بند التجسس لهجوم من قبل اليسار والمدافعين عن الحريات الذين وصفوه بأنه بمثابة ميثاق استبدادي للتلصص، رغم تأكيد وزير العدل إريك دوبون-موريتي أنه سيؤثر على "عشرات القضايا سنويا".
وعبر تغطية الحواسيب النقالة والسيارات وغيرها من الأجهزة بالإضافة إلى الهواتف، سيتيح الإجراء تحديد الموقع الجغرافي للمشتبه بهم في جرائم يعاقب عليها على الأقل بالسجن لـ5 أعوام.
ويمكن أيضا تفعيل الأجهزة عن بعد لتسجيل الأصوات وصور أشخاص يشتبه بارتكابهم أفعالا متعلقة بالإرهاب بالإضافة إلى الجرائم المنظمة والجنح.
انتهاك للحريات؟
مجموعة الحقوق الرقمية "تربيع دائرة الإنترنت"، كتبت في مايو/أيار الماضي، تقول إن هذه البنود "تثير مخاوف جدية بشأن التعدي على الحريات الأساسية".
وذكرت المجموعة بـ"الحق في الأمن والحق في حياة خاصة والمراسلات الخاصة"، بالإضافة إلى "الحق في المجيء والذهاب بحرية"، واصفة المقترح بأنه جزء من "الانزلاق إلى الأمن القاسي".
وخلال مناقشات الأربعاء، قام نواب في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون بإدخال تعديلات تحدد استخدام التجسس عن بعد عندما "تبرره طبيعة الجريمة وخطورتها" و"لمدة متناسبة تماما".
ويجب أن يوافق القاضي على استخدام لهذا البند، بينما لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للمراقبة 6 أشهر، كما لن يكون العاملون في مهن حساسة مثل الأطباء والصحفيين والمحامين والقضاة والنواب أهدافا مشروعة.
وأكد وزير العدل إريك دوبون-موريتي "سيتم إنقاذ حياة الناس".
aXA6IDMuMTQ0LjI0NC4yNDQg جزيرة ام اند امز
