سياسة

مقترح فرنسي بآلية جديدة لتحديد المسؤولية عن الهجمات الكيماوية

السبت 2018.5.5 12:15 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 140قراءة
  • 0 تعليق
أطفال مدينة دوما السورية بعد الهجوم الكيماوي - أرشيفية

أطفال مدينة دوما السورية بعد الهجوم الكيماوي - أرشيفية

كشفت مصادر دبلوماسية عن أن القوى الغربية تدرس مقترحاً فرنسياً لإنشاء آلية جديدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تمكنها من تحديد المسؤولية عن الهجمات بذخائر محظورة. 

ولا تستطيع المنظمة، التي يوجد مقرها في لاهاي سوى، تحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد وقعت أم لا، وليس الجهة التي نفذتها.

ومن شأن وضع آلية جديدة منحها هذا الدور الذي اضطلعت به لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا، إلى أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد تفويضها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقال دبلوماسي فرنسي كبير، إن "كل ما يتعلق بسوريا يواجه عرقلة في مجلس الأمن الدولي، وفي العموم نرى استهانة متكررة وممنهجة بأطر العمل متعددة الأطراف بما في ذلك انتشار الأسلحة الكيماوية". وأضاف: "نحتاج آلية لتحديد المسؤولية".

ويعد إنشاء آلية عالمية للمحاسبة مهماً، نظراً لتزايد عدد وقائع استخدام الغاز السام منذ حظره قبل 20 عاماً بموجب معاهدة دولية.


وشمل استخدامه مؤخرا اغتيال كيم جونج نام أخي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون غير الشقيق في مطار كوالالمبور في فبراير/ شباط 2017 بغاز الأعصاب (في إكس) ومحاولة قتل سيرجي سكريبال (66 عاماً)، وهو عميل مزدوج روسي سابق وابنته يوليا (33 عاماً) بغاز الأعصاب (نوفيتشوك) في مارس/ آذار من العام الجاري في سالزبري ببريطانيا.

لكن من المرجح أن يواجه المقترح الفرنسي مقاومة من روسيا ودول أخرى. وعادة يطرح المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية المكون من 41 عضوا قراراتها للتصويت، حيث يحتاج إقرارها 27 صوتا. ولم تحظ مبادرات طرحت في الآونة الأخيرة بالمنظمة للتنديد بسوريا لاستخدامها أسلحة كيماوية بالدعم الكافي.

وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الآلية الجديدة مع رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أحمد أوزومجو، خلال زيارة لهولندا في مارس/ آذار الماضي. وقال مصدر آخر إن فرنسا تعكف مع حلفائها المقربين على وضع تفاصيل عمل هذا النظام.

وواجه مجلس الأمن الدولي أزمة تمثلت في كيفية إيجاد بديل للتحقيق المشترك بين الأمم المتحدة والمنظمة. وفي أبريل/ نيسان صوت مجلس الأمن الدولي على مقترحين أحدهما أمريكي والآخر روسي لإنشاء بعثات تحقيق جديدة في هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا، لكنه فشل في اعتماد أي منهما.

وبعد أن وزعت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا مشروع قرار جديد يهدف إلى إنشاء تحقيق جديد مستقل لتحديد المسؤول، قالت روسيا إنه لا معنى لتحقيق جديد، لأن الولايات المتحدة وحلفاءها تصرفوا بوصفهم القاضي والجلاد. وتعثرت المحادثات بشأن مشروع القرار الغربي.

تعليقات