بلجيكا.. تحقيق مع 3 شركات صدرت مواد كيماوية للأسد

السلطات البلجيكية تحقق مع 3 شركات لتصدير مواد كيماوية إلى سوريا يمكن استخدام إحداها في إنتاج غاز السارين المحظور دوليا.

تحقق السلطات البلجيكية مع 3 شركات بتهمة تصدير مواد كيماوية إلى سوريا، يمكن استخدام إحداها في إنتاج غاز السارين، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. 

وتقول الشركات إنها تصرفت بموافقة فيما يبدو من الجمارك البلجيكية بين عامي 2014 و2016، لكنها زعمت لاحقاً أنها فشلت في التقدم بطلب للحصول على التراخيص التي من شأنها حمايتها من الوقوع تحت طائلة الحظر العالمي الحالي على الصادرات.

• تقرير المخابرات الفرنسية عن كيماوي سوريا.. النص الكامل
• إطلاق نار بموقع الهجوم يؤجل دخول مفتشي الكيماوي لـ"دوما"

وفقا لمجموعة الأبحاث البريطانية، بيلينجكات، ومنظمة ألمانية غير ربحية، ومنصة الأرشيف السوري التي توثق انتهاكات الحرب السورية، فإن بلجيكا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي صدرت مادة كيماوية تسمى أيزوبروبانول منذ يوليو/تموز 2013، عندما دخل حظر فرضته المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية حيز التنفيذ.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق الجمركي مع الشركات يبدو أنه قد بدأ من قبل السلطات الهولندية.

وأيزوبروبانول، المعروف أكثر باسم كحول التنظيف، يوجد في المطهرات، ومواد التنظيف، الدهانات والورنيش، لكنه أيضا مكون رئيسي لنوع الغاز المستخدم في الهجمات الكيماوية المشتبه لنظام الأسد.

وبعد مقتل أكثر من 80 شخصًا في هجوم على بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا في 4 أبريل/نيسان 2017، قالت الحكومة الفرنسية إنه "منذ عام 2014، ثبت أن سوريا تحاول الحصول على عشرات الأطنان من أيزوبروبانول".

في الفترة ما بين مايو/أيار 2014 وديسمبر/كانون الأول 2016، كانت هناك 24 عملية توصيل إلى سوريا من الشركات الثلاث، التي كانت تعمل معًا، شملت 168 طنا من أيزوبروبانول، و219 طنًا من الأسيتون، و77 طنًا من الميثانول و21 طنًا من ثنائي كلوروميثان، وفقًا لمذكرة الاستدعاء للمحكمة.

والسارين، الذي تم حظره منذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1993، يصنع عن طريق التفاعل بين أيزوبروبانول وميثيل فوسفونيل ديفلورايد.

ومن المقرر أن تجرى محاكمة الشركات "إيه إيه إي تشيمي تريدينج" (AAE Chemie Trading) و"أنيكس كاستومز" (Anex Customs) و"دانمار لوجيستيكس" (Danmar Logistics) إلى جانب المدير الإداري والمدير العام، في 15 مايو/أيار في مدينة أنتويرب.

وتصل عقوبة التصدير غير المنتظم لسلع خاضعة لتراخيص إلى السجن لمدة تتراوح بين 4 أشهر و5 سنوات.

وقال متحدث باسم السلطات الفيدرالية البلجيكية: "أثبتت الجمارك مخالفات للقانون فيما يتعلق باستيراد البضائع وتصديرها وعبورها. وكانت الوقائع المثبتة موضع تحقيق جنائي للجمارك وبدأت التحقيقات في نهاية مارس/آذار في المحكمة الجنائية".

وأضاف المتحدث أنه ليس لديهم سبب للاعتقاد بأن المواد الكيماوية المعنية قد استخدمت في إنتاج الأسلحة.

في المقابل، أكدت شركة "إيه إيه إي تشيمي" أنها كانت تصدر أيزوبروبانول بتركيز 95% أو أكثر إلى سوريا، لكنها قالت إنها كانت تتاجر مع شركاء من القطاع الخاص في البلاد لمدة 20 عامًا.

وأضافت "لا يبدو أن أيًا من هذه الشركات موجود في أي قائمة مشبوهة"، والشركة لم تكن على دراية بالحاجة إلى ترخيص للصادرات وقبل أن يتم استدعاؤها إلى المحكمة، اعتقدت أنها توصلت إلى تسوية مع السلطات.

وقال ممثل عن الشركتين الأخريين في بيان: "عميلي (إيه إيه إي تشيمي) يقوم بتصدير المواد الكيماوية إلى مصانع الدهان ومصانع تصنيع الجلود المختلفة في سوريا، ولبنان، والأردن لمدة 15 إلى 20 سنة.

وأضاف "منذ الحرب في سوريا، تم إعداد تحليل مخاطر الجمارك للتصدير إلى ذلك البلد للفحص والتحقق الفعلي من الوثائق".

وتابع "من ثم، فليس هو الحال أننا أخفينا أنفسنا أو اتخذنا إجراءات غير قانونية، أيضا في الاتصالات وكبار موظفي الجمارك، لم يشر أحد إلى أن هناك خطأ ما. لم يرفض حتى طلب تصدير واحد".