في قرار «تاريخي».. فرنسا أول دولة بالعالم تقر الإجهاض حقا دستوريا

في قرار وُصف بـ"التاريخي"، بات حق الإجهاض دستوريا في فرنسا، بحسب ما صادق عليه البرلمان الفرنسي بغرفتيه الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
جاء إقرار هذا الحق بعد موافقة ما يزيد عن ثلاثة أخماس البرلمانيين الفرنسيين، وهو الحد الأدنى المطلوب للمصادقة على القرار بحسب "فرانس 24".
ودعم مصادقة الجمعية الوطنية، القرار الذي أقره مجلس الشيوخ الفرنسي في جلسة 27 فبراير/شباط الماضي، الذي نص على إدراج حق الإجهاض في نصوص الدستور.
يعود إدراج هذا الحق في نصوص القانوني الفرنسي إلى يناير/ كانون الثاني من عام 1975، في جهود قادتها وقتها وزيرة الصحة سيمون فاي.
وسمح هذا النص القانوني وقتها للفرنسيات طلب الإجهاض من أي طبيب أو ممرضة، على ألا يكون الجنين بلغ 12 أسبوعا.
واستمر الحال كما هو عليه قانونا لحين تعديل مدة عُمر الجنين في مارس/ آذار من عام 2022، لتبلغ 14 أسبوعا، بعد اكتشاف أن بعض الفرنسيات توجهن لدول أخرى للتمتع بهذا الحق.
وجاء التصويت على القرار في جلسة ضمت 925 نائبا يمثلون الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وبعد حديث مقترحي المشروع وإجراء المداخلات من جانب الكتل البرلمانية، بدأت لإجراءات التصويت خلال 54 دقيقة كاملة.