فرنسا تتشدد ضد الاستثمار الأجنبي بعد تفشي كورونا

وزير الاقتصاد الفرنسي يعلن أن عتبة مراقبة المستثمرين غير الأوروبيين الذين يشترون حصصا في شركة فرنسية كبرى ستخفض إلى 10%

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الأربعاء، أن بلاده ستعزز مراقبتها للاستثمارات الأجنبية من أجل حماية الشركات التي تواجه صعوبات بسبب الأزمة الناجمة عن انتشار وباء كوفيد-19.

وقال لومير لشبكة "إل سي آي" إن عتبة مراقبة المستثمرين غير الأوروبيين الذين يشترون حصصا في شركة فرنسية كبرى "ستخفض من 25 إلى 10% حتى نهاية العام، وبشكل أكثر عموماً سيتم توسيع المراقبة لتشمل قطاع التكنولوجيا الحيوية أيضا". 

وقدمت الحكومة الفرنسية، الأربعاء الماضي، للبرلمان مشروع قانون مالي جديد معدلاً لعام 2020 بناء على ركود تاريخي مع انكماش بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وعجز عام بنسبة 9% ودين عام بنسبة 115%.

• اقتصاد فرنسا يصل لنفق الركود ومحاولات لإنقاذه من كورونا
  
• كورونا يكشف أزمة الاستقلال الغذائي في فرنسا
  

واعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن التأثير الاقتصادي لأزمة وباء "كوفيد-19" سيستمر لسنوات للتعافي، موضحاً أن "مفتاح" الانتعاش الاقتصادي سيكون الاستثمار، وكذلك انتعاش الاستهلاك و"الدعم المحدد" الذي سيتم منحه للقطاعات الأكثر تضرراً.

وقال لومير، خلال استجواب برلماني، في جلسة مسائية الأربعاء،"إن هذه الأزمة ليست مسألة أسابيع، أو أشهر، بل مسألة سنوات".

وقبل أيام، توقع مدير البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيلروا دو غالو، أن تؤدي أزمة فيروس كورونا المستجد إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي الفرنسي بنسبة "8% على الأقل".

وفي حوار له مع جريدة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية، قال دو غالو، إن الأزمة الراهنة غير مسبوقة على الإطلاق وأشد من الأزمات السابقة، مضيفا أنه من المتوقع أن تشهد فرنسا عام 2020 تراجع إجمالي الناتج المحلي بـ8% على الأقل.   

وتابع: "كل أسبوعين من الحجر يؤديان إلى تراجع النمو السنوي بحوالي نقطة ونصف، ويسببان عجزا إضافيا في الموازنة بالقيمة نفسها تقريبا".