اقتصاد فرنسا يصل لنفق الركود ومحاولات لإنقاذه من كورونا

خبير اقتصادي يؤكد أن المناقشات تركز بشكل أكبر على الحاجة إلى خطة انتعاش بعد الأزمة.

بينما تحذر تقارير دولية من وقوع نحو 500 مليون شخص حول العالم تحت خط الفقر، نتيجة تراجع الاقتصاد العالمي، أشارت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية إلى أن الاقتصاد في فرنسا يعاني من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن "فرنسا دخلت في حالة ركود تاريخية، منذ منتصف مارس/آذار الماضي، في بداية تدابير الحجر المنزلي".

في الوقت الذي تعد فيه الحكومة الفرنسية خطة للاستعداد بمجرد انتهاء الأزمة الصحية لتعافي الاقتصاد، وتجري تدابير لحماية الموظفين الفرنسيين من التسريح.

من جانبه، قال فيليب مارتن نائب رئيس مجلس التحليل الاقتصادي، وهو مركز أبحاث تابع لرئاسة الحكومة الفرنسية: إن "المناقشات تركز بشكل أكبر على الحاجة إلى خطة انتعاش بعد الأزمة"، محذرا من حالة ركود غير مسبوقة بعد تراجع مؤشرات الدخل القومي إلى 6%. 

• كورونا يجر فرنسا نحو شبح كساد الحرب العالمية الثانية

وأشارت صحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أنه "في حين تأثر 6.9 مليون عامل بسبب العمل لوقت قصير، فقد انهار الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6%، وفقاً لمصرف فرنسا، الذي نشر أول مسح تجاري حول آثار تدابير الاحتواء التي دخلت حيز التنفيذ في 17 مارس/آذار الماضي".

وأضافت الصحيفة أنه "بالنظر إلى انخفاض بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2019، دخلت فرنسا في ركود"، موضحة أنه "يتميز هذا الربع بربعين متتاليين من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي".

• كورونا يشعل أزمة بين أمازون فرنسا وموظفيها

وتابعت الصحيفة أن النشاط الاقتصادي العام انخفض بنسبة 32% خلال أسبوعين من الاحتواء في مارس/آذار الماضي. مقارنة بالأزمة المالية لعام 2008، فإن انخفاض النشاط أكبر بكثير".

وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، قد صرح، الأربعاء، بأن وضع الاقتصاد العالمي غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، موضحا خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ الفرنسي أن "أسوأ معدل نمو سجّلته فرنسا منذ عام 1945، كان عام 2009 بعد الأزمة المالية الكبرى عام 2008 حينما انكمش الاقتصاد بنسبة 2.9%".

بدوره، أعلنت وزيرة العمل الفرنسي موريل بينيكود، الخميس، أن تكلفة مخطط إعانة البطالة الجزئي، المشترك بين الدولة والنقابات، والمنظمة التي تدير التأمين ضد البطالة، والتي تسمح بتعويض الموظف حتى 70٪ الراتب الإجمالي و84٪ من الراتب الصافي، "ستصل إلى أكثر من 20 مليار يورو".

وأكدت بينيكود لمحطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، أن "الاقتصاد يعاني، ولهذا السبب اتخذنا تدابير ضخمة لحماية الشركات والموظفين"، مضيفة أن "6.9 مليون شخص "محميون" من خلال تدابير البطالة الجزئية، و"هذا يخص 628 ألف شركة" لتجنب عمليات التسريح الجماعي للعمال.

ولفتت بينيكود إلى أن الموظفين الذين استقالوا قبل فترة قصيرة من الحجر المرتبط بفيروس كورونا المستجد، لأنهم وعدوا بالتوظيف سيتمكنون من الاستفادة من التأمين ضد البطالة.

بدورها، قالت كريستينا لاجارد رئيس البنك المركزي الأوروبي إن "بنوكنا أقوى بكثير مما كانت عليه في عام 2008"، موضحة أنه في حين دخلت فرنسا بالفعل في حالة ركود، فإن أوروبا والعالم قد يواجهان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1945.

فيما أشارت منظمة "أوكسفام" (غير الحكومية) إلى أن 500 مليون شخص حول العالم معرضون لخطر الفقر. 

وفي تقرير بعنوان "ثمن الكرامة"، تشير المنظمة إلى أن ما بين 6% و8% من سكان العالم قد يقعون في الفقر، بينما تغلق الحكومات اقتصادات بأكملها من أجل السيطرة على انتشار الفيروس.