لتسهيل التزوير.. أعضاء "العدالة والتنمية" رؤساء لجان انتخابات إسطنبول
الحزب الحاكم في تركيا يقوم بتعيين 10 رؤساء و19 موظفا داخل لجان الانتخابات من أعضائه الفاعلين في مخالفة واضحة لقوانين البلاد.
كشفت وثيقة نشرها، الثلاثاء، الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، عن أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يحاول تعيين رؤساء وموظفين داخل لجان الانتخابات من الأعضاء المنتمين له لتسهيل عملية تزوير جولة الإعادة على منصب رئيس بلدية إسطنبول يوم 23 يونيو/حزيران المقبل.
الوثيقة التي نشرتها الصحيفة كانت عبارة عن قرار من اللجنة العليا للانتخابات بقضاء "أسن يورط" بمدينة إسطنبول، أصدرته بعد تحقيقات أجرتها في ضوء شكوى قدمت إليها بشأن قيام الحزب الحاكم بتعيين 10 رؤساء و19 موظفا داخل لجان الانتخابات، من أعضائه الفاعلين.
وبموجب القرار الذي اتخذته اللجنة بعد فحص الشكوى، فقد تم إلغاء تعيين الأشخاص المذكورين، واستبدالهم بآخرين من المدرجين على قائمة الاحتياطيين.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن قانون موظفي الدولة رقم 657، يمنع أن يكون موظفو الدولة أعضاء في أي حزب سياسي، وذلك بحسب المادة السابعة من القانون المذكور، الواردة تحت عنوان "الحيادية والالتزام بالدولة".
وتقول هذه المادة إنه "لا يحق لموظفي الدولة أن يكونوا أعضاء بأي حزب سياسي، ولا أن يتصرفوا لمنفعة أو ضرر أي فئة أو أشخاص أو أحزاب سياسية، ولا أن يمارسوا سياسات التمييز القائمة على أساس اللغة والعرق والجنس والسياسة والدين والمذهب والمعتقد الفلسفي، خلال تأديتهم وظائفهم، ولا أن يوجَدوا داخل فعاليات ذات أهداف سياسية وأيديولوجية بأي شكل من الأشكال".
وشددت المادة ذاتها على أن "موظفي الدولة معنيون بحماية مصالح الدولة في كافة الأحوال. ولا يمكن أن يكونوا ضمن أية أنشطة تتنافى مع الدستور والقانون التركييْن، وتفسد وحدة وتكاتف الدولة وتعرض أمن البلاد للخطر. كما لا يحق لهم الانضمام لأية حركات أو تجمعات أو تشكيلات أو جمعيات تقوم بتلك الفعاليات، أو تقديم المساعدة لها".
ومني العدالة والتنمية بخسارة كبيرة في الانتخابات المحلية الأخيرة؛ حيث فقد أهم وأكبر المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها المرشح عن حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، متفوقًا على المرشح المخضرم بن علي يلدريم، ما مثّل هزيمة معنوية كبيرة لأردوغان وحزبه، لما للمدينة من رمزية كبيرة؛ حيث كانت المحطة التي أوصلت أردوغان للرئاسة.
وعقب انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج الأولية، بدأ حزب أردوغان في تقديم سلسلة من الطعون والاعتراضات التي رُفض بعضها وقُبل البعض الآخر، منها قبول طلب العدالة والتنمية الخاص بإعادة انتخابات رئاسة البلدية الكبرى، وبناء عليها تم اتخاذ قرار الإلغاء.
وعلى إثر ذلك، قررت اللجنة العليا للانتخابات يوم 6 مايو/أيار الماضي، إعادة التصويت بإسطنبول في 23 يونيو/حزيران، بزعم وقوع مخالفات تصويتية كبيرة، وسط صدمة كبيرة من الأتراك والمهتمين بالشأن التركي، الذين أجمعوا على عدم قانونية القرار، وأنه جاء نتيجة ضغوط النظام الحاكم.
ويوم 22 مايو/أيار، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات تقريراً تضمن أسباب إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول وإعادتها الشهر المقبل.
وساقت اللجنة في قرارها المكون من 250 صفحة، ذريعتين اعتمدت عليهما في إلغاء انتخابات إسطنبول، أولاهما مخالفة القوانين المعمول بها في رؤساء 754 صندوق اقتراع، وثانيهما عدم وجود توقيع على محاضر فرز 108 صناديق.
