حرية التعبير وحق التظاهر بالعراق .. جدل مسودة قانون لا ينقطع

مجدداً يشتعل الجدل والانقسام في العراق بشأن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، الذي فشل البرلمان في تمريره أكثر من مرة.

وتبدي أوساط نيابية وحقوقية اعتراضها على تشريع القانون المثير، بشكله الحالي المسطر في المسودة، بوصفه يتعارض مع المفاهيم الديمقراطية، وينذر بتكميم الأفواه والتأسيس للديكتاتورية.

وأفضت المناقشات عن تقديم لجنة برلمانية مسودة من التعديلات إلى مجلس النواب، بكتاب رسمي من مكتب رئيس الوزراء.

نقاط الخلاف في القانون

ومن أبرز نقاط الخلاف بشأن مسودة مشروع القانون طلب استحصال الموافقة من المسؤول المحلي لغرض تنظيم المظاهرة، بما يفرضه من إشعار الجهات الرسمية بمكان ووقت والأسباب التي دفعت إلى هذا التحرك.

كما تتضمّن المسودة بنودا وفقرات ونصوصا عقابية إزاء العديد من القضايا غير الواضحة، والقابلة للاجتهاد، بما يسمح بتكريس التعتيم وانحسار الكلمة الحرة؛ بحسب مختصين.

عدا عن ذلك يحتوي مشروع القانون على صياغات عامة، قابلة للتفسير بما يعارض حرية التعبير، مثل فقرة "بما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة"، وهي أمور عمومية، وفقا لمراقبين.

وينص القانون على عقوبات تصل إلى سنة وغرامات مالية أعلاها 10 ملايين لكل من "أهان علناً نسكاً أو رمزاً أو شخصاً موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية"، دون أن يحدّد المشَرع أي تفسير لأي من المصطلحات المذكورة في النص، وهو ما يجعل المشروع موضع جدل كبير.

يعارض الدستور

نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، قال خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجان برلمانية، إن القانون بشكله الحالي يخالف المادة 38 من الدستور التي تحدثت عن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، دون أن تطلب تنظيم ذلك بقانون.

وأضاف اللامي أن "حرية الرأي والتعبير بكل الوسائل غير مطلقة، وترك الأشياء المخالفة للقضاء، وحتى الآداب العامة يقصد بها الآداب المطلقة، ولدينا القضاء، وقانون العقوبات ومواد دستورية واضحة، تفيد بأن التعبير عن الرأي مكفول للجميع".

من جانبه يقول رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية في البرلمان العراقي، أرشد الصالحي، إن "هنالك تعديلات ومقترحات بشأن تضمينها لمسودة القانون تتعامل مع النقاط الخلافية التي نتحفظ عليها بشأن التظاهر وحرية الاجتماع".

التمرير صعب

ويضيف الصالحي لـ “العين الإخبارية"، أن "لجنة الحقوق النيابية تضطلع بهذا الدور من أجل تمرير مسودة قانون تتماشى مع الديمقراطية وبما يعزز الحريات، وهو ما نعمل عليه، ولكن من الصعب أن يتم التصويت عليه إذا ما عرض على التصويت في البرلمان، كون الكثير من القوى السياسية لن تكون راغبة بتمرير مثل تلك التعديلات".

بينما تقول الأمينة العامة للحركة المدنية، شروق العبايجي، إن "ما نشهده ومن خلال كل الدورات السابقة، رغبة كبيرة من قبل صناع القرار السياسي في بسط سلطتهم على حساب الحقوق العامة وبما يتنافى مع العنوان الرئيسي للنظام العراقي ما بعد 2003".

وتوضح العبايجي، خلال حديثها لـ"العين الإخبارية"، أن "حرية التعبير مكفولة دستورياً ولا تحتاج لقانون، وبالتالي فإن على المشرع قبل المضي بإقرار قانون خاص بذلك الأمر تبيان الأسباب الموجبة من وراء ذلك".

لا حاجة للقانون

وتشدد بالقول: "هنالك الكثير من القوانين التي شرعت في الأنظمة السابقة تتعامل مع حرية التعبير والحقوق العامة لا تزال سارية النفاذ، وهو ما يفرض إجراء عملية فلترة لكل تلك التشريعيات، ومن ثم تنضيج الرؤى تجاه نص تشريعي يتعامل مع تلك المفاهيم وفق المعطيات الحالية".

aXA6IDE4LjExOS4xMzUuNjcg

جزيرة ام اند امز