الاتحاد الأفريقي: حرية التنقل للأفراد تعزز التجارة وتدعم السياحة

الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية يطلق دراسة حول الفوائد والتحديات لحرية التنقل للأفراد في القارة السمراء..

أطلق الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية دراسة حول الفوائد والتحديات لحرية التنقل للأفراد في القارة السمراء. 

جاء ذلك خلال مناسبة أقيمت بمقر الاتحاد في أديس أبابا الاثنين لإطلاق الدراسة التي تناولت التحديات والخيارات المتاحة أمام فوائد تفعيل حرية التنقل داخل القارة.

ومن أبرز الفوائد التي ذكرتها الدراسة، دفع وتعزيز التجارة الأفريقية البينية والسياحة، وحرية تنقل العمالة، انتقال المهارات بين الدول، الاندماج الاجتماعي، وتحسين البنية التحتية العابرة للحدود والتنمية المشتركة، وتعزيز الإدارة المشتركة للحدود.

وتطرقت الدراسة إلى تحديات تواجه تفعيل حرية التنقل داخل القارة، منها الأمنية والسياسية والاجتماعية، المتمثلة في التهديدات الإرهابية وإمكانية انتقال الجماعات الإرهابية بين الدول الأفريقية بخلاف جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات والجريمة العابرة للحدود وانتقال الأمراض الوبائية .

وقدمت الدراسة توصيات للاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء بالاتحاد لتسهيل حرية التنقل دعت إلى ضرورة تعزيز أنظمة الأمن الإقليمية وبناء قدرات الدول في المجال الأمني، ووضع سياسيات وتشريعات وآليات لحماية حقوق الأفراد، ومنع استغلال العمالة والاتجار بالبشر. 

كما طالبت بإنشاء نظام تسجيل مدني حيوي في إصدار الوثائق الثبوتية وجوازات السفر، وتعزيز مؤسسات إصدار الوثائق الوطنية، إدارة الجوازات والجمارك، والصحة، ومواءمة القوانين والسياسات المنظمة للهجرة والتنقل.

وحثت الدراسة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام للإسهام بدورهم في تعزيز حرية التنقل للأفارقة.

وفي مارس الماضي وقّعت 44 دولة أفريقية بالقمة الأفريقية الاستثنائية التي عقدت بالعاصمة الرواندية كيجالي على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الأفريقية الحرة، فيما وقعت 27 دولة أفريقية على برتوكول حرية التنقل للأفراد والبضائع، بين دول القارة السمراء.

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة بين دول القارة، حيث تستطيع المنطقة خلق سوق أفريقية تضم أكثر من 1.2 مليار شخص، بناتج محلي إجمالي يصل إلى 2.5 تريليون دولار بحسب الاتحاد الأفريقي.