أعلى محكمة فرنسية تعترف بالتمييز الجنسي في فضيحة «البوكاك»
في خطوة مفصلية تهزّ صناعة الأفلام الإباحية في فرنسا وتُعيد الاعتبار لعشرات الضحايا.
أصدرت محكمة النقض الفرنسية – أعلى هيئة قضائية في البلاد – يوم الجمعة 16 مايو/ أيار 2025، حكمًا تاريخيًا يقضي بوجود ظروف مشددة ذات طابع عنصري وتمييزي جنسي في وقائع الاغتصاب الجماعي ضمن ما يُعرف إعلاميًا بقضية "French Bukkake".
ويُعد هذا الاعتراف القضائي منعطفًا حاسمًا في المسار الجنائي، إذ يمهّد لإحالة القضية إلى محكمة جنايات يُحكم فيها بمشاركة هيئة من المواطنين، بدلًا من محكمة جنائية تقليدية كما كان مقررًا سابقًا، بحسب صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية.
واستجابت المحكمة لطلبات 32 من أصل 42 ضحية، كنّ قد تقدمن بطعن في مارس/ آذار الماضي على قرار سابق لمحكمة الاستئناف في باريس، والذي رفض اعتبار الأفعال المرتكبة تنطوي على تعذيب وهمجية، وكذلك رفض تصنيفها ضمن أعمال عنصرية وتمييزية جنسيًا.
لكن محكمة النقض رأت خلاف ذلك، معتبرة أن الوقائع – كما ظهرت في التحقيقات – تحمل بالفعل بُعدًا عنصريًا وتمييزيًا جنسيًا واضحًا، وهو ما يُعد ظرفًا مشددًا يفرض إحالة الملف إلى محكمة الجنايات وليس المحكمة الجنائية، ما يعني وجود هيئة محلفين من المواطنين ضمن المحاكمة المرتقبة.
من المتهمون؟
تشمل القضية 16 رجلًا من بينهم منتجون ومخرجون وممثلون إباحيون. وتتنوع التهم بين: الاغتصاب المشدد، والمشاركة في الاغتصاب، والدعارة القسرية، والاتجار بالبشر لغرض الاغتصاب، وبث مقاطع مصوّرة توثّق الاغتصابات.
ومن بين أبرز المتهمين: باسكال. أ، العقل المدبر وصاحب المنصة الرقمية التي بثّت هذه المقاطع، وجوليان. د، المتهم بتوريط النساء عبر حساب مزيف يحمل اسم امرأة تدعى "Axelle Vercoutre".
ويرى قانونيون فرنسيون أن هذا الحكم يُمثّل سابقة قضائية كبرى في فرنسا، لأنه يعترف لأول مرة بأن العنف الجنسي في سياق إنتاج المواد الإباحية قد يحمل بُعدًا عنصريًا وتمييزيًا، ما يرفع من مستوى المسؤولية القانونية على القائمين على هذا النوع من "الإنتاج".
كما يُشير القرار إلى تشدّد قضائي متزايد في فرنسا ضد ممارسات الإفلات من العقاب داخل صناعة تفتقر إلى الرقابة، خاصة حينما يتعلق الأمر بالاستغلال الجنسي للنساء من خلفيات مهاجرة أو فقيرة.
aXA6IDMuMTQ1LjcwLjE5NyA= جزيرة ام اند امز
