صبر الحكومة الفرنسية له حدود فسيتم مسامحة المواطنين على خطأ واحد فقط بشرط توفر حسن النية.
اعترفت الحكومة الفرنسية رسمياً بأن ارتكاب الأخطاء صفة بشرية وأصدرت تشريعاً طريفاً من نوعه.
ويسمح التشريع الذي مررته الجمعية الوطنية بالعاصمة الفرنسية باريس بحق المواطن في ارتكاب الأخطاء بدون التعرض للعقاب، وفقاً لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
- إضراب حراس السجون بفرنسا.. أكبر احتجاجات منذ 25 عاما
- الجزائريون والمغاربة يتصدرون الحاصلين على تأشيرات فرنسية
وأرسلت الحكومة رسالة تحذيرية بأن لصبرها حدوداً وأنه سيتم مسامحة المواطنين على خطأ واحد فقط بشرط توفر حسن النية، وسيقع على السلطات مسؤولية إثبات أن الشخص كان يتصرف عمداً.
ووصف وزراء فرنسيون المادة الجديدة بالقانون بأنها حجر الزاوية لقانون أوسع يتضمن تغييرات أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء حملته الرئاسية، لتعزيز مجتمع جدير بالثقة وتبسيط العملية البيروقراطية.
وتقوم المادة الجديدة على مبدأ أنه يتحتم اعتبار أن الجمهور والشركات يتعاملون بحسن نية حتى يُثبت العكس، وتم تقديم مثال وهو: "إذا اكتشفت السلطات ارتكاب شخص أو شركة خطأ في الإقرار الضريبي فيتم تقليل فائدة التأخير المفروضة بنسبة 30%، وإذا أدرك دافع الضرائب خطأه تُخفض العقوبة إلى النصف".
وبعد التصويت الذي تم، الثلاثاء، كتب وزير الحسابات العامة الفرنسية جيرالد دارمانين تغريدة، واصفاً القانون بأنه ثورة في العلاقات بين الإدارة والخاضعين لها.
ويجري حالياً مناقشة العشرات من المواد الأخرى حول إلى أي مدى يتم تمديد الحق في ارتكاب الأخطاء، ويقول مسؤولون إنه لن يتم تطبيقه على العاملين في خدمات الصحة العامة والبيئة والأمن أو المشتبه بقيامهم بالاحتيال.
