الدين الفرنسي لأعلى مستوى منذ 2011.. المستثمرون يدقون ناقوس الخطر
تجاوز معدل فائدة الدين الفرنسي لأجل 30 عاما 4.50% الثلاثاء، في سابقة منذ العام 2011، وسط تزايد الشكوك بشأن الوضع المالي في البلاد، في انتظار تصويت على الثقة لحكومة رئيس الوزراء فرنسوا بايرو في الجمعية الوطنية الأسبوع المقبل.
وفقا لرويترز، هذه النسبة التي تعتبر مقياسا لثقة المستثمرين بلغت 4.50%، مقارنة بـ4.45% عند الإغلاق في اليوم السابق. ويعود آخر تجاوز لهذه العتبة إلى جلسة تداول في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، إبان أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
اعتبر أوريليان بوفو، مدير السندات في شركة ديلوباك إيه إم، في تصريح لوكالة فرانس برس أن هذه الزيادة "مؤشر سلبي للغاية على انعدام الثقة" بين المستثمرين تجاه فرنسا.
وأشار جيم ريد، الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك، إلى أن المستثمرين "يخشون من أن يؤدي الشلل السياسي الجديد إلى صعوبات في تطبيق خطط خفض الإنفاق، وهو أمر مقلق بالنظر إلى المستوى الحالي للعجز الفرنسي".
وبدأ بايرو سلسلة من المشاورات السياسية الاثنين والتي يبدو أنها لم تثمر قبل أسبوع من تصويت الجمعية الوطنية في الثامن من أيلول/سبتمبر والذي من المفترض أن يحسم مصير حكومته، بينما واصل الدفاع عن نهجه الذي تعرض لانتقادات حتى من داخل ائتلافه.
وتؤثر حالة عدم اليقين في فرنسا على الديون طويلة الأجل في أوروبا.
يوم الجمعة، أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (إنسي) في بياناته المفصلة الجمعة أن الناتج الداخلي الإجمالي الفرنسي سجل نموا بنسبة 0.3% في الفصل الثاني من السنة، بعد 0.1% في الفصل الأول.
وذكر المعهد أن نسبة ادخار الأسر عاودت الارتفاع لتصل إلى 18.9% من عائداتها. أما استهلاك الأسر، فبقي مستقرا بعدما سجل تراجعا قدره -0.3% في الفصل الأول. وتواصل تراجع الاستثمار بنسبة -0.1% بعد تراجع بالنسبة ذاتها في الفصل الأول.
وبصورة إجمالية، فإن الطلب الداخلي (خارج المخزونات) ساهم بصورة طفيفة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بين أبريل/نيسان/أبريل ويونيو/حزيران (+0.1 نقطة بعد -0.1 نقطة في الفصل الأول).
ومع ارتفاع طفيف في الصادرات (+0.5% بعد -1.2%) وتسارع في الواردات (+1.3% بعد +0.4%)، تبقى مساهمة التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي سلبية في الفصل الثاني من السنة (-0.3% بعد -0.5%).
ونتج النمو المسجل عن تغيرات المخزون الذي بلغت مساهمته 0.5 نقطة بعد 0.7 نقطة في الفصل الأول. وزيادة المخزون قد تعني التصنيع تحسبا لزيادة كبيرة في الطلب، أو أن المنتجات المصنعة لم يتم بيعها.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTg2IA== جزيرة ام اند امز
