قطار فرنسا السريع يدهس كورونا ويصل إسبانيا

تعاقدت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد مع نظيرتها الإسبانية "أديف" لتشغيل قطارات سريعة منخفضة الثمن من نوع "ويغو"

تكافح الدول الأوروبية لتجاوز التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء كورنا المستجد، والإثنين ، أعلنت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد عن تعاقدها مع الشركة العامة المشغلة للسكك الحديد الإسبانية "أديف"، لتشغيل قطارات سريعة منخفضة الثمن من نوع "ويغو" في إسبانيا، ابتداء من ديسمبر/كانون الأول المقبل، ما لم يتأخر المشروع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلن المدير العام للرحلات في الشركة الفرنسية آلان كراكوفيتش في تغريدة "رغم السياق الصحي الصعب (وبموجب موعد محدد قبل أزمة كوفيد)، نوقع الإثنين، عن بعد مع أديف عقداً لإنشاء خطوط قطارات سريعة في إسبانيا".

• فرنسا تخصص 20 مليار يورو لإنقاذ الشركات.. و"إير فرانس" على رأس القائمة

وعبر فرعها في إسبانيا، تصبح الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد أول مشغل قطارات بديل يسمح له بتسيير قطارات فائقة السرعة على شبكة السكك الحديد الإسبانية، إلى جانب شركة "رينفيه" المشغلة تقليدياً لهذا النوع من الخطوط "ابتداء من ديسمبر/كانون الأول 2020 ولمدة 10 سنوات، أي حتى ديسمبر/كانون الأول 2030"، وفق المجموعة الفرنسية.

وأكد كراكوفيتش "الموعد حدد مسبقاً ولا أرى سببا لتغييره" بسبب الوباء المتفشي سواء في فرنسا أو في إسبانيا، "إذ وصلت موافقة الهيئة الإسبانية المسؤولة عن المنافسة الأسبوع الماضي" حسب فرانس برس.

لكنه أضاف أن "عقبات في إطار الأزمة الحالية قد لا تسمح لنا بالالتزام بالموعد المحدد لإطلاق المشروع في ديسمبر/كانون الأول".

• فرنسا تحارب ركود وبطالة "كورونا" بمضاعفة خطتها لإنقاذ الاقتصاد

وكان يفترض كذلك أن تعلن شركة "رينفيه" عن مشاريع منفصلة لشبكات قطارات سريعة منخفضة الثمن في 6 أبريل/نسيان الجاري لكن أرجئ المشروع بسبب الأزمة الصحية.

كما من المقرر أن تطلق شركة ثالثة هي "إيلسا"، فرع مشترك لشركتي "ترينيتاليا" الإيطالية و"نوستروم" الجوية الإسبانية، مشروعها الخاص للقطارات السريعة في إسبانيا في يناير/كانون الثاني 2022.

توقّعت الحكومة الفرنسية الخميس الماضي ارتفاع العجز إلى 7.6% وتراجع إجمالي الناتج المحلي 6%، في حين أعلنت باريس رفع قيمة خطة الطوارئ لمواجهة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا من 45 مليارا إلى 100 مليار يورو.

وكشف وزيرا الاقتصاد برونو لومير والمحاسبة العامة جيرالد دارمانان في مقابلة مع صحيفة ليزيكو أن فرنسا تتوقع تراجع إجمالي الناتج المحلي 6% هذا العام، وارتفاع العجز إلى ما نسبته 7.6% من إجمالي الناتج المحلي والدين العام إلى 112% من إجمالي هذا الناتج لعام 2020.

وأكد لومير وجوب تجنّب إفلاس الشركات وانهيار الاقتصاد، وقال "على المدى الطويل من الضروري إرساء مالية عامة سليمة وخفض الدين". 

وأعلن الوزير أن الحكومة "سترفع قيمة خطة الطوارئ من 45 مليارا إلى 100 مليار يورو، مع إضافة القيمة الإجمالية لتدابير الميزانية والخزانة المتّخذة لمصلحة الشركات".