فرنسا تحارب ركود وبطالة "كورونا" بمضاعفة خطتها لإنقاذ الاقتصاد

الحكومة الفرنسية تتوقع ارتفاع العجز إلى 7.6% وتراجع الناتج المحلي 6 % وتحمي 6.9 مليون شخص بتدابير البطالة الجزئية

توقّعت الحكومة الفرنسية الخميس، ارتفاع العجز إلى 7.6% وتراجع إجمالي الناتج المحلي 6%، في حين أعلنت باريس رفع قيمة خطة الطوارئ لمواجهة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا من 45 مليارا إلى 100 مليار يورو.

ويأتي الإعلان غداة تمديد الرئاسة الفرنسية الإغلاق المفروض في البلاد منذ 17 مارس/آذار الماضي، لتعزيز جهود التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد على الأراضي الفرنسية إلى ما بعد 15 أبريل/نيسان الجاري.

•  اقتصاد فرنسا يصل لنفق الركود ومحاولات لإنقاذه من كورونا
  

وأعلنت الحكومة الفرنسية زيادة النفقات الاستثنائية لقطاع الصحة من مليارين إلى 7 مليارات يورو هذا العام.

وكشف وزيرا الاقتصاد برونو لومير والمحاسبة العامة جيرالد دارمانان في مقابلة مع صحيفة ليزيكو أن فرنسا تتوقع تراجع إجمالي الناتج المحلي 6% هذا العام وارتفاع العجز إلى ما نسبته 7.6 % من إجمالي الناتج المحلي والدين العام إلى 112 بالمئة من إجمالي هذا الناتج لعام 2020.

وأكد لومير وجوب تجنّب إفلاس الشركات وانهيار الاقتصاد، وقال: "على المدى الطويل من الضروري إرساء مالية عامة سليمة وخفض الدين".

وأعلن الوزير أن الحكومة "سترفع قيمة خطة الطوارئ من 45 مليارا إلى 100 مليار يورو، مع إضافة القيمة الإجمالية لتدابير الميزانية والخزانة المتّخذة لمصلحة الشركات".

• كورونا يجر فرنسا نحو شبح كساد الحرب العالمية الثانية
  

وقال لومير إن هذه التوقّعات يمكن أن تتغيّر بناء على مدة الإغلاق وترتيبات الخروج منه.

ووفق المعهد الوطني للإحصاء الفرنسي،"إينسي" فإن تراجع إجمالي الناتج المحلي الذي تقدّر نسبته 6% يستند إلى إغلاق لمدة شهرين.

وتوقّع لومير معاودة "تدريجية" للأنشطة الاقتصادية.

ويأتي قرار مضاعفة قيمة خطة الطوارئ الفرنسية بعد توجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتصدي للأزمة الصحية والاقتصادية غير المسبوقة "مهما كلّف الأمر".
وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، قد صرح، الأربعاء، بأن وضع الاقتصاد العالمي غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، موضحا خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ الفرنسي، أن "أسوأ معدل نمو سجّلته فرنسا منذ عام 1945، كان عام 2009 بعد الأزمة المالية الكبرى عام 2008 حينما انكمش الاقتصاد بنسبة 2.9%".

•  كورونا يشعل أزمة بين أمازون فرنسا وموظفيها
  

بدورها، أعلنت وزيرة العمل الفرنسي موريل بينيكود، الخميس، أن تكلفة مخطط إعانة البطالة الجزئي، "ستصل إلى أكثر من 20 مليار يورو".

وأوضحت أن هذا مخطط إعانة البطالة الجزئي، وهو مخطط مشترك بين الدولة والنقابات، والمنظمة التي تدير التأمين ضد البطالة، والتي تسمح بتعويض الموظف حتى 70٪ الراتب الإجمالي و84٪ من الراتب الصافي.

وأكدت بينيكود لمحطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، أن "الاقتصاد يعاني، ولهذا السبب اتخذنا تدابير ضخمة لحماية الشركات والموظفين".

وأضافت أن نحو 6.9 مليون شخص "محميون" من خلال تدابير البطالة الجزئية، وهذا يخص 628 ألف شركة لتجنب عمليات التسريح الجماعي للعمال.

• فرنسا تستعد لتأميم شركات استراتيجية لحمايتها من عاصفة كورونا
  

ولفتت بينيكود إلى أن الموظفين الذين استقالوا قبل فترة قصيرة من الحجر المرتبط بفيروس كورونا المستجد، لأنهم وعدوا بالتوظيف سيتمكنون من الاستفادة من التأمين ضد البطالة.

بدورها، قالت كريستينا لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن "بنوكنا أقوى بكثير مما كانت عليه في عام 2008".

وأوضحت أنه في حين دخلت فرنسا بالفعل في حالة ركود، فإن أوروبا والعالم قد يواجهان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1945.

فيما أشارت منظمة "أوكسفام" (غير الحكومية)، إلى أن 500 مليون شخص حول العالم معرضون لخطر الفقر. 

وفي تقرير بعنوان "ثمن الكرامة"، تشير المنظمة إلى أن ما بين 6% و8% من سكان العالم قد يقعون في فقر، بينما تغلق الحكومات اقتصادات بأكملها من أجل السيطرة على انتشار الفيروس.