رفض حكومي وقضائي لـ"عزل" الفرنسيين حماية لعقولهم

نقابات الأطباء المتبنية لمقترح عزل الشعب الفرنسي أرجعت مقترحها إلى فشل الإجراءات المتخذة منذ الثلاثاء الماضي لكبح فيروس كورونا

رفضت الحكومة والقضاء في فرنسا مقترحاً تقدمت به بعض نقابات الأطباء بفرض "عزل كامل" للشعب لوقف انتشار وباء كورونا، خوفاً من تأثير العزل على "الصحة العقلية" لهم.

وأرجعت نقابات الأطباء المتبنية للمقترح ذلك إلى فشل الإجراءات المتخذة منذ الثلاثاء الماضي لكبح الفيروس.

وعلقت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبت ندياي على هذا الاقتراح، مؤكدة أن تشديد قواعد العزل ليس في نية الحكومة حتى إشعار جديد، بحسب ما نشرت مجلة "لاكسبرس" الفرنسية.

وقالت ندياي إنه ينبغي على الحكومة أن تنجح في إقناع الجميع بالإجراءات الجاري تطبيقها، حتى تصبح مقبولة بالنسبة لهم.

وفي السياق نفسه، أعلن مجلس الدولة الفرنسي، أعلى سلطة للقضاء الإداري في البلاد، رفضه لاقتراحات تشديد العزل لاحتواء كورونا، بعد دراسته لمذكرة اقتراح تقدمت بها نقابة "شباب الأطباء" واتحاد النقابات الوطنية للأطباء المتمرسين، طالبت فيها بحظر تجوال وطني، وغلق الأسواق وخفض كبير للمواصلات في البلاد.

وعلل مجلس الدولة رفضه لهذا الاقتراح بتأثيره الخطير على الصحة العقلية للمواطنين، مشددا على أن "عزلا كاملا للشعب" من الممكن أن تكون له تداعيات خطيرة على صحة الشعب، وفقا للمجلة.

كما حذر المجلس من صعوبة توفير احتياجات المنازل في عموم البلاد، وتأثر نشاط بعض القطاعات الأساسية مثل "الطبي وإنتاج الطعام" في حالة تطبيق العزل الكامل للشعب.

وأودى فيروس كورونا بحياة 674 شخصا، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 91 ألفاً في فرنسا، بحسب آخر إحصائية رسمية بالبلاد منشورة الأحد.

وتبنى البرلمان الفرنسي مشروع قانون يتيح فرض "حالة الطوارئ الصحية" لشهرين، من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتفرض حالة الطوارئ الصحية التي ستطبق لمدة شهرين قيودا على الحريات العامة "ابتداء من دخول القانون حيّز التنفيذ"، أي نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يتوقع قريبا.