ترحيب عمالي فرنسي حذر بفوز ماكرون
تنظيمات عمال فرنسية ترحب بانتخاب ايمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا ،لكنهم لا يزالون ينتظرون منه القيام بإصلاحات لاسيما لقانون العمل.
رحبت تنظيمات عمال فرنسية بانتخاب ايمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا، لكنهم لا يزالون ينتظرون منه القيام بإصلاحات لاسيما لقانون العمل، وهو موضوع يشكل خطا أحمر بالنسبة إلى عدد كبير من النقابات.
في الأوساط الاقتصادية والنقابية، شكل انتخاب وزير الاقتصاد السابق حدثا سارا بعد أسابيع من القلق إزاء صعود منافسته من اليمين المتطرف في الانتخابات مارين لوبن.
إلا أن الكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي" والاتحاد النقابي المتضامن "سود" والاتحاد الوطني للطلاب في فرنسا "اونيف"، بالإضافة إلى الجمعيات المنضوية تحت لواء "الجبهة الاجتماعية" اتخذت منذ الاثنين موقفا معارضا خلال تظاهرة في باريس.
وقال بيار غاتاز رئيس حركة المؤسسات في فرنسا "ميديف" لوكالة فرانس برس: "إنه خبر سار بالنسبة إلى البلاد، بات لدينا شخص يفهم التغيرات في العالم ولديه برنامج مؤيد لأوروبا وللاقتصاد وللمؤسسات".
الموقف نفسه يسجل لدى كونفدرالية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "سي بي ام او" التي سعت إلى الحفاظ على موقف محايد خلال الحملة الانتخابية.
وقال فرنسوا اسولان رئيس الكونفدرالية التي تعتبر التنظيم الثاني لأرباب العمل في فرنسا لفرانس برس: "قبل الانتخابات قارنا بين البرامج الاقتصادية لمختلف المرشحين ولم يكن من الصعب أن نلاحظ أن التناقضات لدى لوبن كانت كبيرة إلى حد أن (برنامجها) لم يكن مرغوبا للمستقبل الاقتصادي للبلاد".
وتابع اسولان أن الرئيس الجديد سيتعين عليه "القيام بمهام شاقة" ولن "يكون بوسعه إجراء إصلاحات عميقة وهيكلية" لمواجهة مشاكل "الدين الهائل" لفرنسا و"الخلل في التوازن بين قطاع التجارة والقطاع العام" و"التراجع عن التصنيع بين البلاد" وأخيرا مشكلة "البطالة العالية".
ويترقب أصحاب العمل خصوصا ما سيقوم به ماكرون لجهة إصلاح قانون العمل الذي يثير معارضة شديدة في فرنسا، ولا يروق للنقابات أن ماكرون قال إنه يفضل إصدار القوانين عبر مراسم بعد الحصول على تفويض من البرلمان.
وحذر جان كلود مايي الأمين العام لحركة القوى العاملة "اف او" من أنه في حال أصر ماكرون على العمل بهذا الشكل "فذلك سيطرح مشكلة".
كما حذرت الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين "سي اف تي سي" من أن الإصلاحات "لن تكون مقبولة ولن تتم الموافقة عليها إلا فقط في حال احترمت السلطة التنفيذية أسس الحوار الاجتماعي".
