نائب فرنسي يحذر من إطلاق سراح أكثر من 140 إرهابيا

جيوم لاريفي دعا الرئيس إيمانويل ماكرون لتأسيس محكمة للأمن الوطني تكون مخولة بالحجز القضائي للإرهابيين عقب خروجهم من السجن.

حذر النائب اليميني الفرنسي عضو لجنة صياغة القوانين جيوم لاريفي، في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من إطلاق سراح أكثر من 140 إرهابياً مسجوناً بحلول عام 2022.  

• دعوى قضائية أوروبية ضد فرنسا لرفضها عودة الدواعش
• فرنسا تحاكم قياديا بـ"فصيل سوري" موالٍ لتركيا على جرائم حرب

وقال لاريفي في الرسالة التي نشرت، الجمعة، في صحيفة لوفيجارو إنه "يوجد 531 شخصاً مسجوناً على خلفية عمليات إرهابية".

وأضاف: "من بين هؤلاء، الذين ينظر لهم موضوعياً على أنهم الأكثر خطراً في هذه المرحلة، سيطلق سراح 43 خلال عام 2020، و57 خلال عام 2021، و46 خلال 2022".

وتساءل: "من يعتقد أن مثل هؤلاء الأشخاص الذين يحركهم كره فرنسا، لا يمثلون تحدياً كبيراً للأمن الوطني في حال صاروا أحراراً؟".

وعليه، وجّه النائب دعوة للرئيس إيمانويل ماكرون لأن "يقترح على الفرنسيين، عبر استفتاء ينظم قبل الصيف، قانوناً يؤسس محكمة للأمن الوطني (تكون مخولة) أن تأمر بطلب من المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، بالحجز القضائي للإرهابيين عقب خروجهم من السجن".

وصارت مسألة الحجز جزءاً من النقاش منذ بداية يناير/كانون الثاني الماضي، عقب إطلاق سراح أول إرهابي فرنسي اسمه فلافيان مورو، أدين في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 وحكم عليه بسبعة أعوام سجن نافذ بعد عودته من سوريا.

وأُخضع مورو بعد خروجه من السجن لمراقبة قضائية، وفرضت قيود على تحركاته.

ووفق النائب جيوم لاريفي، خضع "77 سجيناً سابقاً لبضعة أشهر، لإجراء مراقبة إدارية ومتابعة" في عام 2019، لكنه حذر أن "ذلك لا يكفي لنزع فتيل قنابل بشرية قابلة للانفجار اليوم أو غداً أو بعد غد".