فرنسا: مستعدون لإقراض السودان 1.5 مليار دولار لتخفيف الديون
قال دبلوماسي فرنسي، اليوم الأربعاء إن بلاده مستعدة لتقديم قرض "تجسيري" يبلغ 1.5 مليار دولار لتسوية متأخرات السودان لصندوق النقد .
وتفيد بيانات صندوق النقد أن فرنسا هي ثاني أكبر دائن ثنائي للسودان بعد الكويت، ومن المقرر أن تستضيف مؤتمرا اقتصاديا بشأن السودان الشهر المقبل.
وقال السفير جان ميشيل دومون، المبعوث الفرنسي الخاص للسودان وجنوب السودان، الأربعاء، سيذلل ذلك عقبة رئيسية أمام استفادة السودان من مباردة لتخفيف أعباء الدين.
"القرض التجسيري"، قرض مؤقت يوفر تمويلاً مؤقتاً عندما يحتاج المقترض إلى زمن إضافي للحصول على التمويل الدائم ،وتعمل هذه القروض على "تجسير الفجوة" الزمنية المقترنة بالحاجة إلى التمويل.
وأضاف دومون، خلال ندوة افتراضية نظمتها تشاتام هاوس، "متفائلون للغاية. فرنسا مستعدة لتقديم قرض تجسيري يبلغ 1.3 أو 1.4 أو 1.5 مليار دولار - أيا كانت الحاجة لتسوية مستحقات الصندوق".
ويأمل السودان أن يصبح في يونيو حزيران مؤهلا للاستفادة من مبادرة تخفيف أعباء الديون للبلدان الفقيرة، وذلك في الوقت الذي تكابد فيه حكومته المدنية الانتقالية أزمة اقتصادية خانقة.
وتبلغ الديون الخارجية على السودان 60 مليار دولار ويحتاج بشكل ملح لمساعدة مالية لإعادة تنظيم اقتصاده. وبلغ التضخم 167% في أغسطس/ آب وهبط الجنيه مع طبع الحكومة أموالا لدعم الخبز والوقود والكهرباء.
وأقر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي خططا لمراقبة برنامج إصلاحات اقتصادية مدته 12 شهرا تنفذه الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان مع سعيها لاكتساب ثقة دولية والتحرك نحو تخفيف عبء الديون في نهاية المطاف.
وما زالت الديون الخارجية المرتفعة والمتأخرات المستحقة على السودان منذ فترة طويلة تحد من إمكانية حصوله على قروض خارجية بما في ذلك القروض من صندوق النقد الدولي الذي له 1.3 مليار دولار على السودان.
