إذاعة فرنسية: أردوغان يعرقل عمل أكرم أوغلو بكل الطرق

إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية رأت أن تلك التصرفات يمكن أن تأتي بنتيجة عكسية كإجراء عقابي للناخبين ضد أردوغان في الانتخابات المقبلة

حذرت إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية، الإثنين، من مواصلة نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عرقلة عمل رئيس بلدية إسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو.

• تقرير: حزب أردوغان يعوق إجراءات "أوغلو" لكشف فساد إسطنبول
• رئيس بلدية إسطنبول يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة‎

وأشارت إلى أن النظام التركي لا يألو جهداً في إعاقة عمل رؤساء البلديات التي سقطت في يد المعارضة، معتبرة أن تلك التصرفات ستأتي بنتيجة عكسية بقيام الناخبين الأتراك بمعاقبة حزب أردوغان في الانتخابات المقبلة. 

وقالت الإذاعة الفرنسية إنه "على مدار الأشهر الستة الماضية، بذلت الحكومة التركية كل ما في وسعها لعرقلة عمل رئيس بلدية إسطنبول الجديد".

وأوضحت أن "البنوك الحكومية، التي تعد الدائن الرئيسي للبلدية من عقود خلال الفترة التي تولاها حزب العدالة والتنمية لرئاسة البلدية، ترفض تمويل بلدية إسطنبول لاستكمال مشروعات البنية التحتية".

وتابعت أنه "منذ 6 أشهر فقط، في 23 يونيو/حزيران الماضي، شكل نجاح مرشح المعارضة، برئاسة بلدية أكبر مدن البلاد، إسطنبول، زلزالاً سياسياً هز تركيا، بعد وقوعها أكثر من 25 عاماً في يد الحزب الحاكم".

إذاعة "إر.إف.إي" اعتبرت أيضاً، أن وقوع تلك البلدية الاستراتيجية في يد المعارضة، صفعة لأردوغان، لافتة إلى أن شعوره بالإهانة بخسارته هذه المدينة الضخمة، لم يهضمها حتى الآن، الأمر الذي جعله يعرقل أي جهود لتطويرها.

ووفقاً لها، ففي اليوم التالي للانتخابات أجرى رئيس بلدية إسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو اتصالا بأردوغان، ودعاه إلى "العمل معا"، متوسماً فيه حسن النية، إلا أن الأخير سخر حكومته لعرقلة مهام رئيس البلدية الجديد بشتى الطرق.

وقالت "إر.إف.إي" إنه "منذ انتخاب أكرم إمام أوغلو رفضت البنوك المملوكة لحكومة أردوغان إقراضه سنتا واحدا، على الرغم من أنها كانت تمول الرئيس السابق لإسطنبول على مدار عقود، ما دفع أكرم إمام أوغلو إلى اللجوء إلى البنوك الخاصة والدائنين الأجانب".

ونقلت الإذاعة الفرنسية عن المتحدث باسم المجلس البلدي لحزب الشعب الجمهوري طارق باليالي، قوله: "جميع حسابات مجلس بلدية إسطنبول أصبحت رهينة للبنوك، ويتم دفع رواتب جميع موظفي البلدية من هذه الحسابات، وعلى الرغم من ذلك، فإننا لم نستطع الحصول على أي ائتمان".

ولفتت الإذاعة الفرنسية إلى أنه مما لا شك فيه أن عرقلة عمل هذا المسؤول المنتخب تأتي من أعلى (أردوغان)، موضحة أن "الهدف من ذلك واضح تماماً، هو تعقيد مهمته لمنعه من إرضاء أهالي البلدية والناخبين الذين صوتوا له".

وتابعت أن المتضرر الأخير في ذلك الصراع، هم الأتراك جميعا وليس سكان بلدية إسطنبول فحسب، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يأتي هذا التعنت بنتائج عكسية لصالح إمام أوغلو ضد النظام التركي بأن يتمسك الأتراك بالمعارضة.

ووفقاً للإذاعة الفرنسية، فإن بلدية إسطنبول ليست الوحيدة التي تعاني من تلك الأزمة، إذ تواجه جميع البلديات الكبرى التي فازت بها معارضة، بما في ذلك العاصمة أنقرة، نفس رفض الائتمان من المؤسسات العامة في تركيا.

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية، قد أشارت، في تقرير سابق لها، إلى أن "المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة تحتاج إلى أكثر من 20 مليار ليرة تركية (3 مليارات يورو) لتنفيذ مشروعات محورية، أهمها توسيع شبكة المترو، وتجديد الخطوط بشبكة تتميز بالنظافة والعملية والراحة، لإدراك حالة الشلل المروري والتكدس الذي تعاني منه البلدية".

وقالت الصحيفة إنه "تم رفض أي معاملة مالية ناشئة بين مجلس البلدية والمصارف التركية، مثل دفع رواتب موظفي البلدية عبر المصارف التركية"، مشيرة إلى أن هذا الرفض لا يمكن أن يفهم منه سوى أن الحكومة التركية تحث البنوك على عدم السماح لإقراض المشروعات التنموية التي ستسهم في إنعاش الاقتصاد المتعثر".