الجمعة.. قرار من «العدل الدولية» بشأن إجراءات عاجلة ضد إسرائيل
هل تصدر محكمة العدل الدولية "إجراءات طارئة" على إسرائيل بسبب حرب غزة؟ يبدو أن يوم الجمعة المقبل قد يحمل إجابة.
فقد قال قضاة محكمة العدل الدولية في بيان للمحكمة اليوم الأربعاء إنهم سيصدرون قرارهم يوم الجمعة المقبل بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة على إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل إبادة جماعية.
وأضاف البيان أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا ستصدر قرارها الساعة 12 ظهرا بتوقيت غرينتش يوم 26 يناير/كانون الثاني الجاري.
وطلبت جنوب أفريقيا، التي رفعت الدعوى في ديسمبر/كانون الأول الماضي، من قضاة المحكمة فرض إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها على غزة، واتهمتها بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وشنت إسرائيل حربا عسكرية شاملة على قطاع غزة ردا على هجوم مسلح عبر الحدود نفذته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي قال مسؤولون إسرائيليون إنه قتل 1200 أغلبهم من المدنيين وأسفر أيضا عن احتجاز نحو 250 رهينة في القطاع، تم في وقت لاحق الإفراج عن أكثر من 100 منهم في صفقة لتبادل الرهائن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني بغزة، أغلبهم من النساء والأطفال.
وقرارات محكمة العدل الدولية نهائية لا تقبل الاستئناف، لكنها لا تملك وسائل لإنفاذ أحكامها.
وتعرف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي صدرت في أعقاب القتل الجماعي لليهود في المحرقة النازية، الإبادة الجماعية بأنها "أفعال مرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية".
ومنذ أن بدأت إسرائيل حربها على غزة اضطر كل سكان القطاع تقريبا، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى النزوح عن منازلهم مرة واحدة على الأقل مما تسبب في كارثة إنسانية.
ولطالما دافعت جنوب أفريقيا بعد حقبة الفصل العنصري عن القضية الفلسطينية، وهي العلاقة التي تشكلت عندما رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات بنضال المؤتمر الوطني الأفريقي ضد حكم الأقلية البيضاء.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكما بشأن إجراءات عاجلة محتملة يوم الجمعة المقبل لكنها لن تصدر حكما في ذلك الوقت المتعلق باتهامات "الإبادة الجماعية"، إذ يمكن لتلك المسألة أن تستغرق سنوات.
