من أبوظبي إلى الدوحة.. أبرز القمم الخليجية وأهم قراراتها

تنطلق القمة الخليجية الاعتيادية الـ44 اليوم في قطر، لتكون محطة جديدة في مسيرة تعزيز التعاون الخليجي التي انطلقت من الإمارات مايو/أيار 1981.

شهدت تلك المسيرة التي استمرت نحو 43 عاما المرور بتحديات إقليمية ودولية عديدة، نجح مجلس التعاون الخليجي في تجاوزها، وتحويلها إلى إنجازات، ساهمت في تعزيز مكانته الإقليمية وتأكيد حضوره على الساحة الدولية.

وتعقد القمة الخليجية الـ44 في وقت أضحى فيه مجلس التعاون شريكا فاعلا وموثوقا به على المستوى الدولي لترسيخ الأمن والاستقرار الدولي، وتحقيق الرخاء والازدهار لدوله وشركائه حول العالم.

ومنذ ميلاد مجلس التعاون في أول قمة خليجية عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي مايو/أيار 1981، عمل مجلس التعاون على صياغة مواقف مشتركة وموحدة تجاه القضايا السياسية التي تهم دوله الست (الإمارات والسعودية وقطر والكويت وعمان والبحرين) في الأطر العربية والإقليمية والدولية، والتعامل كتجمع واحد مع العالم، في إطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة، بما يصون مصالح دول المجلس، ويعزز أمنها واستقرارها ورخاء شعوبها.

ومنذ قمة أبوظبي 1981 وحتى قمة الدوحة 2023، مرت مسيرة مجلس التعاون الخليجي بـ 44 قمة اعتيادية، شهدت قرارات بارزة على طريق تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها مجلس التعاون الخليجي.

في التقرير التالي تستعرض "العين الإخبارية" أبرز تلك القمم الخليجية الاعتيادية وأهم قراراتها:

أبوظبي 1981.. أول قمة

أبرز القمم الخليجية، هي أولى القمم الخليجية والتي عقدت في أبوظبي في مايو/أيار 1981، بدعوة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واتفق خلالها قادة دول الخليج رسميا على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وخلال نفس القمة، قام قادة دول الخليج بالتوقيع على النظام الأساسي للمجلس الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول، واتفقوا على أن تكون مدينة الرياض بالسعودية مقرا دائما للمجلس.

وجدد القادة في البيان الختامي لتلك القمة" تأكيدهم بأن أمن المنطقة واستقرارها إنما هو مسؤولية شعوبها ودولها، وأن هذا المجلس إنما يعبر عن إرادة هذه الدول وحقها في الدفاع عن أمنها وصيانة استقلالها".

كما أكدوا رفضهم المطلق لأي تدخل أجنبي في المنطقة مهما كان مصدره، وأعلنوا أن "ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط الأمر الذي يؤكد على ضرورة حل قضية فلسطين حلا عادلا يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيه حقه في العودة إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة".

الرياض 1981.. أسرع قمة

وعقدت ثاني قمة بالرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 1981، وتعد أسرع قمة اعتيادية في تاريخ انعقاد القمم الخليجية، إذ عقدت بعد 5 أشهر فقط من انعقاد القمة الأولى في أبوظبي، وتم خلالها الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية، بهدف إزالة الحواجز بين الدول الأعضاء بالمجلس وتقوية الترابط بين شعوب المنطقة.

أبوظبي 1998.. قمة القرن

ومن القمم الهامة أيضا، قمة أبوظبي عام 1998، والتي تم خلالها الاتفاق على عقد لقاء تشاوري نصف سنوي لقادة دول مجلس التعاون فيما بين القمتين السابقة واللاحقة، وتم اعتماد قرارات تطوير قوة "درع الجزيرة".

عقدت تلك القمة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر/كانون الأول 1998 بحضور إقليمي ودولي كبيرين تمثل في مشاركة الرئيس الراحل نيلسون مانديلا رئيس جنوب أفريقيا في ذلك الوقت، وكوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق، والدكتور عصمت عبدالمجيد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والدكتور عز الدين العراقي الأمين العام الأسبق لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

كما وجّه الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك رسالة متلفزة عبر الأقمار الصناعية أكد فيها صداقة فرنسا وتقديرها للدور البارز الذي يؤديه مجلس التعاون على المستوى الدولي.

وبحثت هذه القمة التي أطلق عليها "قمة الإعداد للقرن المقبل" مجمل تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي وسبل دعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون في المجالات كافة.

المنامة 2000.. الدفاع المشترك

أيضا من القمم البارزة، قمة المنامة عام 2000 ، والتي شهدت التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من العمل العسكري المشترك، وذلك بالتحول من مرحلة التعاون العسكري التي دامت عقدين من الزمن، إلى مرحلة الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون.

المنامة 2004.. قمة زايد

عقد تلك القمة في المنامة ديسمبر/كانون الأول 2004  بعد نحو شهر من وفاة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتم إطلاق اسم (قمة زايد) عليها تقديرا لدور الفقيد الراحل في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإسهامه الكبير في تأسيسه.
وأقرت تلك القمة مد المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتغطية مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في دول المجلس الأخرى؛ لما في ذلك من ضمان اجتماعي لهم ولأسرهم.

الدوحة 2007 ومسقط 2008.. السوق الخليجي

أقرت قمة الدوحة التي عقدت في ديسمبر/كانون الأول 2007، إعلان الدوحة لقيام السوق الخليجية المشتركة.

ولإيجاد مرجعية لقوانين وإجراءات السوق الخليجية المشتركة، تم إصدار "وثيقة السوق الخليجية المشتركة" التي أقرها المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين في مسقط، في ديسمبر/كانون الأول 2008.

الكويت 2009.. الاستراتيجية الدفاعية

وشهدت قمة الكويت 2009،  موافقة قادة دول مجلس التعاون، على الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون، في خطوة على طريق بناء المنظومة الدفاعية المشتركة لمجلس التعاون.

وأقرّت القمة الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة، والمشاريع العسكرية المشتركة. وأكد المجلس على أهمية تعزيز التعاون بين دوله في مكافحة تهريب الأسلحة إلى دول المجلس .

الرياض 2011.. قمة الاتحاد

أيضا تعد قمة الرياض 2011 من القمم الهامة في تاريخ مجلس التعاون، إذ شهدت ترحيب قادة دول مجلس التعاون بالاقتراح المقدم من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ووجهوا بتشكيل هيئة متخصصة لدراسة المقترح.

كما تم الاتفاق على اعتماد الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء، واعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس.

الكويت 2013.. قيادة عسكرية موحدة

وفي 2013، شهدت قمة الكويت الموافقة على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وتكليف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها.

الرياض 2015.. رؤية الملك سلمان

شهدت قمة الرياض عام 2015، التوجيه بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتبني رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز التكامل بين دول المجلس والعمل الجماعي المشترك، وإقرار إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها، في إطار المجلس على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسبا لها.

الرياض والإمارات.. مواجهة كورونا

قمة الرياض عقدت في ديسمبر/كانون الأول 2019، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فيما ترأست دولة الإمارات الدورة الأربعين لمجلس التعاون الخليجي.

وصدر عن القمة الخليجية بيان ختامي مطول من 91 بندا، تضمن رؤية دول الخليج لتعزيز العمل المشترك ومواقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وفي البيان، أكد قادة دول الخليج حرصهم على "قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه"، مشددين "على وقوف دولهم صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس".

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أسست خلال رئاستها الدورة الـ40 لمجلس التعاون على مدار عام 2020، التي تزامنت مع العام الأول لانتشار جائحة كورونا، أسسا وقواعد لقيادة المجلس في تلك الظروف، كانت محل تقدير وإشادة دائمين.

ورغم انتشار جائحة كورونا، قادت دولة الإمارات خلال رئاستها لتلك الدورة أكثر من 733 اجتماعا خليجيا، معظمها عبر تقنية الاتصال المرئي، لمواجهة الوباء وتداعياته على دول مجلس التعاون، وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

العلا 2021.. تعزيز التضامن

وشهدت القمة الخليجية الـ41 التي أقيمت في محافظة العلا غربي السعودية في 5 يناير/كانون الثاني 2021، رأب الصدع الخليجي، وطي صفحة الخلاف بين قطر من جانب ودول الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر ) من جانب آخر.

قمة الرياض 2022.. خارطة طريق

واختتمت القمة الخليجية الـ43 التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بإصدار بيان ختامي رسم خارطة طريق شاملة لتحقيق التكامل وتوحيد صف دول المجلس.

وأكدت القمة الخليجية دعمها لقرارات مجموعة "أوبك+" الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ودعم النمو الاقتصادي العالمي.

واطلع قادة دول الخليج على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـسادسة والثلاثين في ديسمبر 2015.

وأكدوا التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ36 في ديسمبر/كانون الأول 2015، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحفاظ على مصالحها، ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة.

وجدد قادة دول الخليج حرصهم على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكدين وقوف دولهم صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.