انقسام أوروبي.. هل تنقذ الأصول الروسية المجمدة كييف؟
حالة من الفوضى يعيشها الاتحاد الأوروبي بسبب رفض معظم الدول الأعضاء لخطة إسبانيا استخدام إيرادات الأصول الروسية المجمدة منذ بداية الحرب لدعم إعادة إعمار أوكرانيا.
وكشفت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عن أن العديد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، قالوا إن الفكرة لن تعطي الاقتصاد الأوكراني الدفعة العاجلة التي يحتاجها، وبدلا من ذلك تخاطر بتقويض التزام التكتل بحماية حقوق الإنسان.
وطرحت إسبانيا التي تشغل الرئاسة الدورية للتكتل لمدة 6 أشهر الفكرة في محاولة لتقديم الدعم لكييف.
وعلى مدار عدة أشهر استكشف مسؤولو الاتحاد الأوروبي السبل اللازمة للحصول على أرباح الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار والتي جرى تجميدها بعد بدء الحرب.
لكن هذه الخطة أثارت الشكوك من جانب بعض الحكومات مثل فرنسا وألمانيا، وأيضا البنك المركزي الأوروبي، الذي يخشى أن تتسبب في عدم استقرار عملة اليورو.
ووصلت الانتقادات ذروتها مساء أمس خلال اجتماع لمبعوثي الاتحاد الأوروبي لمناقشي الاقتراح الإسباني الذي حصلت "بوليتيكو" على نسخة منه.
وقدرت مدريد أن الأرباح من احتياطيات البنك المركزي الروسي المجمدة في دول التكتل تبلغ ما بين 15 و17 مليار يورو بحلول 2027.
فعلى سبيل المثال، هناك نحو 180 مليار يورو لدى "يوروكلير" البلجيكية، وهي غرفة مقاصة تعمل كحارس للاحتياطيات الروسية ومع إعادة استثمار الأوراق المالية من قبل وسطاء ماليين، فإنها تولد أرباحا.
وقال مسؤولون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن عددا من الدول اعتبرت أن الاقتراح الإسباني لا يلبي أولوية الاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا لأن الأمر سيستغرق شهورا وربما سنوات.
وجاء الاقتراح الإسباني نتيجة المراجعة التي تجريها مدريد لكيفية إنفاق الاتحاد الأوروبي لأمواله.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها تريد منح كييف 17 مليار يورو على شكل منح إضافة إلى 33 مليار يورو على شكل قروض منخفضة الفائدة حتى عام 2027 لإنقاذ أوكرانيا من الإفلاس.
وفي حال عدم الحصول على هذه الأموال من أرباح الأصول الروسية المجمدة فلا بد من تمويلها من مصدر آخر لكن أي قرار سيتطلب موافقة بالإجماع بين جميع الدول الأعضاء الـ 27.
وتقول السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن خزائن التكتل استنزفت بسبب أزمات متعددة من الوباء إلى الحرب في أوكرانيا.
وبحسب عدد من الدبلوماسيين، فإن إسبانيا صاغت المقترح دون معرفة كبيرة بالمزاج السائد في دول الاتحاد الأوروبي وهو ما أدى إلى هذه الخلافات.
وأضافوا "يبدو الأمر وكأنه باب خلفي لمحاولة استخدام الأموال الإضافية لأوكرانيا في إنفاقات أخرى، وهذا من قبيل الصدفة على قائمة أمنيات إسبانيا".
